عوامل رُشد روزافزون افراطیت و بنیادگرائی اسلامی در افغانستان

قطعنامه کنفرانس سالانۀ فارو

۴ نومبر۲۰۱۷

فارو، فدراسیون سازمان های پناهندگان افغان مقیم اروپا ( FAROE) به تأریخ ۴ ماه نومبر ۲۰۱۷ کنفرانس سالانۀ خود را در شهر لایدن هالند ناظر برمطالعۀ عوامل رُشدروز افزون افراطیت و بنیادگرائی اسلامی در افغانستان دائر نمود که در آن بیش از ۱۲۰ ذوات صاحب نظرافغان ، شامل فرهنگیان، نمایندگان نهاد های اجتماعی- کلتوری افغان ها از کشور های مختلف به شمول افغانستان، تاجکستان، آلمان، فرانسه، سویدن، اسپانیا، دنمارک، اطریش، بلجیم، کانادا، آلمان، فنلند و شهر های مختلف هالند اشتراک نموده بودند که از هر طیف مردم شریف افغانستان و اندیشه های متنوع فکری و سیاسی آنان نمایندگی می نمود. این گردهمایی طبق معمول به طریق دموکراتیک و با روحیۀ  وحدت ملی برگزار گردید.

هدف تدویر این کنفرانس فراهم ساختن زمینه  برای تبادل نظرمیان افغان های مقیم اروپا بود ، تا بر مبنای نتایج تحقیقات علمی انجام یافته در افغانستان، تاجکستان، المان ،سویدن، انگلستان وهالند به تشخیص دقیق عواامل رُشد پدیدهٔ بیگانه و زیانبارافراطیت و بنیادگرائی درکشور که میتواند صلح وثبات در افغانستان را برای دهه های آینده صدمه بزند، بپردازند. جست و جوی راه ها و تدابیر برای متوقف ساختن رُشد این پدیدهٔ خطرناک از طریق مباحثه آزاد میان اشتراک کنندگان کنفرانس در فضای احترام متقابل دومین هدف این کنفرانس را تشکیل میداد.

با در نظرداشت ارزیابی محتوی سخنرانیها و پرزنتیشن ها که وقف بررسی عوامل داخلی وخارجی رُشد افراطیت وبنبادگرائی بمثابه عامل اصلی دهشت افگنی و چگونگی توقف این رُشد درسایرکشور ها شده بود و مطالب مطرح شده توسط اشتراک کنندگان کنفرانس، نکات ذیل بحیث نتایج بحث ها در این همایش نشانی گردیده و بحیث مواد قطعنامه این کنفرانس در مواد زیر با موافقت اکثریت اشتراک کننده گان تصویب گردید تا به مراجع و ارگان های مرتبط به موضوع اعلام گردد:

۱-دربخش عوامل داخلی نکات ذیل در خور توجه دانسته شدند:

الف: فقر و بیکاری توام با بیسوادی باعث افتادن جوانان به دام گروه های نطامی افراطگرا که معاش قابل ملاجظه به افراد جنگی خویش میپردازند، میگردد. علاوتأ  فقر و ناداری عده ئی از والدین را واداربه فرستادن اطفال شان به مدارس دینی میکند، مدارسی که سمارق وار درطی ۱۶ سال گذشته با منابع تمویل مشکوک درهمه ولایات افغانستان تأسیس گردیده اند و به اطفال لیلیه و سه وقت نان میدهند. اکثریت قریب به اتفاق این مدارس اطفال را با طرز تفکرمبتنی بر افراطیت وبنیادگرائی شستشوی مغزی میکنند. وزارتهای تعلیم وتربیه، داخله و حج و اوقاف افغانستان با بی تفاوتی از کنار این مشکل می گذرند و از پذیرش مسؤلیت مبارزه با این خطر بالقوه طفره میروند.جامعه مدنی بخصوص رسانه ها میتوانند با افشأ و تقبیح هر چه بیشتر این پدیدهٔ زیانبار بالای حکومت افغانستان فشار بیاورند تا باشد به بی تفاوتی در برابرترویج وسیع افراطیت و بنیادگرائی در افغانستان خاتمه داده شود.

ب: سقوط ارگان های محلی حاکمیت در بخش نظامی و امنیتی ونتیجتأ در بخش ملکی اکثرأ ناشی ازعدم تحرک  و بی مسؤلیتی رهبری قوای امنیتی دررساندن بموقع قوای کمکی و مهمات ضروری به قطعات تحت محاصره در محلات میباشد وباعث افتادن وسایط نطامی مهم ومهمات به دست گروه های نطامی افراطی و بنیادگرا و تقویه روحیه آنها میشود. لازم است هر قول اردو قطعات واکنش سریع با مسولیت و پاسخ گو برای کمک به قطعات تحت محاصره ومبارزه با همچو تهدید ها داشته باشد و به سربازان قطعات محلی رهنمود دقیق برای از بین بردن وسایط در صورت عقب نشینی داده شود.

ج: واگذاری ولسوالی ها بشکل درازمدت به گروه های مسلح افراطی در حکم دادن پایگاه های داخلی به این گروه ها بوده وبرای آنها زمینه شستشوی مغزی اطفال-وخلق پایهٔ اجتماعی از طریق آمیزش ونفوذ دربین باشندگان بومی را مساعد میسازد. گروه های نظامی افراطگرا ولسوالی های تحت کنترول خویش را بحیث تخته خیزنظامی برای اشغال مناطق همجوار استفاده میکنند.  لازمست حکومت افغانستان این شیوهٔ تسلیم طلبانه را ترک گوید.

د: کشتار تعداد هر چه بیشتر مردم ملکی توسط حملات گروه های افراطی و بنیادگرا، از جانب این گروه های قاتل، مؤفقیت بزرگ تلقی میگردد. دولت افغانستان بر مبنای حکم صریح قانون اساسی مکلف به تأمین امنیت جانی و حیات باشندگان این کشور است. در عمل وقوع متواترحملات  دهشت افکنی و وسعت متزاید تلفات ملکی حاکی از عدم توانائی حکومت افغانستان دردفاع از امنیت وحیات مردم ملکی میباشد. باتأسف حکام فعلی افغانستان وپشتیبانان خارجی این حکومت، منجمله کشور های اروپائی، مرگ هزاران فرد ملکی در هر شش ماه را صرفأ با تقبیح زبانی استقبال مینمایند. دول عضو اتحادیه اروپا باید متوجه این واقعیت باشند که بنا به حضورگسترده شان در افغانستان برای حمایت ازحکومت این کشور، در برابر مردم افغانستان نیزمسؤلیت سیاسی و اخلاقی دارند. علاوتأ بیش از سه صدهزار تبعه افغان الاصل اتحادیه اروپا،  خواستار اقدامات مؤثر این اتحادیه و دول عضو اش برای جلوگیری از تلفات ملکی در افغانستان میباشند.

و:  بنیادگرایان وافراطیون مذهبی شناخته شده، طالبان وداعش با آثار مهم تاریخی و میراث بزرگ فرهنگی ما نیز دشمنی میورزند. حکومت افغانستان در عمل علاقمندی وتوجهی به حفظ این آثار نشان نمیدهد. امید مردم با فرهنگ ما، در هماهنگی با یونسکو، با تشکیل گروپهای داوطلب محلی از این آثارکه ممثل هویت فرهنگی و مدنیتی ما می باشند، با دقت و حس مسؤولیت بیشتر نگهداری نمایند، زیرا عملا نیروهای امنیتی مناطق ذیربط بنابرموجودیت فساد قادربه حفاظت از آثارباستانی نگردیدند.

ز: بیگانگی داعش وسایردهشتگران با فرهنگ مردم افغانستان را میتوان در نقض صریح کرامت انسانی و تجاوز برزنان در مناطق اشغالی شان و حملات انتحاری خونین شان بالای عبادتگاه های اهل تشیع افغانستان مشاهده کرد. حالانکه احترام به زنان که ناموس همه مردم محل شمرده میشوند، یک اصل قبولشده در افغانستان است. همچنان همزیستی و همدیگرپذیری کامل بین اقوام ومذاهب افغانستان طی اعصار وقرون رعایت گردیده ، وجزء مهم فرهنگ ما را میسازند. اعتراض همگانی در مقابل عاملین این نوع جنایات، بهترین راه مبارزه با آنها میباشد.

ح: زنان و اطفال آسیب پذیر ترین قشر قربانی وحشت وبربر یت افراطیون دهشتگراند. همه امکانات داخلی وبین المللی باید در خدمت  تدابیری مورد استفاده قرار گیرد که ازامنیت و آزادی اطفال و زنان افغانستان در برابر چنین هیولای خونخواربطور مسؤولانه حراست نمایند.

۲-ـ در بخش عوامل خارجی اشتراک کنندګان کنفرانس به عوامل ذیل پرداختند:

الف: منافع اقتصادی واستراتیژیک پای جهان غرب را به افغانستان کشانده است. حضور نظامی غربی ها وابسته به ادامه جنگ در افغانستان میباشد. از اینرو بخشی از اشتراک کنندگان کنفرانس بدین نظر بودند که برخی دول غربی به نحوی از نابودی کامل نیرو های نظامی افراطیون وبنیادگرایان جلوگیری میکنند تا دلیل حضور شان در افغنستان الی دستیابی به اهداف اقتصادی و استراتیزیک شان عملأ موجود باشد.  این نظرزنگ خطری است برای مردم افغانستان تا اقدامات وپالیسی های دول غربی را در پرتو منافع ملی خویش زیرکانه ارزیابی نموده و سپس درمورد آن موضعگیری کنند.

-ب: کشور های همسایهٔ افغانستان بخصوص پاکستان وایران به منابع آبی افغانستان چشم طمع و زیاده خواهی دارند. آب افغانستان تا اکنون بطور رایگان و نا محدود به خاک ایران، پاکستان و ترکمنستان سرازیر میگردد. هر گاه در افغانستان صلح و امتیت برقرار گردد، این کشور میتواند آبهای خویش را مهار ساخته و به نفع مردم خویش مدیریت کند. ادامه جنگ در افغانستان دسترسی به آب فراوان و رایگان را برای ایران و پاکستان تضمین میکند. تقویت افراطیت و بنیادگرائی و کمک مالی و تسلیحاتی به آنها در افغانستان سهلترین و ارزانترین وسیله برای ادامهٔ جنگ است. به همین انگیزه دو کشور مذکورعامل رُشد افراطیت وبنیادگرائی در افغانستان میباشند. احداث بند های آب وبرق ازسوی سکتور های خصوصی و دولتی بحیث گامهای استوار در راه مدیریت کامل آبهای کشور، بهترین جواب به این همسایگان جنگ افروز خواهد بود.

ج: عربستان سعودی و سایر دول خلیج از چند دهه بدینسو می کوشند با تمویل مدارس بنیادگرا و تعلیم گاه های افراطیون مذهبی  درآنطرف خط دیورند میدان جنگ را در افغانستان گرم نگهدارند تا از یکسو مصروفیتی برای بنیادگراین و افراطیون محلی خویش در یک کشور دیگرخلق کنند. و از سوی دیگرخدمتی به فروشندگان اسلحه که ازکانون های تشنج سود میبرند، بکنند. افشای راه ها و شیوه های  تمویل،  بلند بردن سطح آگاهی مردم دهات افغانستان، کوشش در راه بسته شدن همه مدارس فاقد منابع شفاف مالی وجواز فعالیت دولتی در این طرف خط دیورند وافزایش فشار بر پاکستان که نقش دلال کشور های خلیج را درصدوربنیادگرایان بین المللی برای تازه نگهداشتن آتش جنگ در افغانستان ایفا میکند، میتواند به این مداخلات خرابکارانه دول عضواتحاد خلیج خاتمه دهد.

د: اشتراکنندگان کنفرانس تأکید جدی بر تأخیر ناپذیری برچیدن ساز و سامان و لانه های امن طالبان، داعش و سایر گروه های افراطی نظامی در داخل کشور، پاکستان و ایران نموده و خواستار تشدید فشار برپاکستان و شناسائی این کشور بحیث پشتیبان و میزبان گروه های بنیادگرای مسلح از جانب مؤسسه ملل متحد، سایر کشور های همسایه و همه دول اروپائی شدند.

اشتراک کننده گان متن این قطعنامه و مواد یازده گانه  مندرج آنرا با اکثریت آراء به تصویب رسانیدند.

[fbalbum url=”https://www.facebook.com/media/set/?set=a.1746047805700052.1073741847.1502276553410513&type=1&l=8d6e8fa4f6″]

تضمین حقوق مدنی اتباع درنظامنامهٔ اساسی دولت امانی

بمناسبت بزرگداشت از نودوششمین سالگرد استقلال افغانستان

۱۹ اګست ۲۰۱۵

شاه امان الله دربیانیه ۲۸ اسد سال ۱۲۹۸ خویش، حینیکه مژدهٔ استرداد استقلال داخلی وخارجی افغانستان از سوی بریتانیا را به مردم کشورمیداد، اظهار داشت؛ دولت مستقل دولتیست که بتواند در ردیف کشورهای بزرگ جهان قرار گیرد. امان الله که چنین هدفی را دنبال میکرد، بخوبی میدانست که برای قرارگرفتن در ردیف دول معتبرجهان، افغانستان باید درقدم اول زندگی داخلی ملت وروابط ملت با دولت را باید برمبنای قانون تنظیم کند. بعد ازبرداشتن گامهای محتاطانۀ نخست چون تصویب تمسک القضات امانیه، قوانین دیگر تحت نام نظامنامه تدوین وتصویب گردیده بعد ازتوشیح و نشر در منصهٔ اجرا گرفتند. تعداداین نظامنامه ها بیشتر از ۵۰ است، ولی مهمترین نظامنامه درین میان “نظامنامهٔ اساسی دولت علیه افغانستان” یا به اصطلاح امروز قانون اساسی دوران امانیه است که بعد از تصویب از جانب لویه جرگهٔ سمت مشرقی و توشیح توسط غازی امان الله، بتاریخ ۱۴میزان سال ۱۳۰۲ هجری شمسی مطابق به ۷ اکتوبر۱۹۲۳ نافذ شد .

نظامنامه اساسی دولت افغانستان در عصر خود، بجزقانون اساسی ترکیهٔ اتا ترک، درمنطقه بی نظیربود. نظام شاهی پیشبینی شده درین نظامنامه، نظام شاهی مشروطه نبود ولی از طریق دادن سهم مساوی به نمایندگان انتخابی مردم در شورای دولت ( در مرکز) وشورا های مشورتی ولایات مردم را در نظارت از ادارهٔ و آبادی کشور با حکومت شریک میساخت. تعلیمات ابتدایی ورایگان را برای اطفال جبری قرار داد، جلسات محاکم بایست طبق نظامنامهٔ اساسی علنی بوده وبه متهم برای دفاع از حقوقش حق پیشنهاد (وکیل) داده میشد، مصؤنیت مکاتیب ومراسلات مردم تضمین شد وغیره.

فصل دوم نظامنامهٔ اساسی به “حقوق عمومی تبعهٔ افغانستان” اختصاص داده شده است. مادهٔ هشتم حق تابعیت را برای تمام باشندگان افغان بدون تفریق دینی ومذهبی در چوکات قانون تابعیت تضمین میکند. مادهٔ نهم به تضمین آزادی شخصی اتباع، تا جاییکه حریت دیگر اشخاص را اخلال نکند، پرداخته است. مادهٔ دهم بادفاع مجدد از حریت اتباع، مشعر برین است که: “در افغانستان اصول اسارت (بردگی) بالکل موقوف است. از زن ومردهیچکس دیگری را بطور اسارت استخدام کرده نمیتواند”. این ماده بر شیوهٔ کنیزی وغلامی که تا آن دوران مروج بود، نقطهٔ پایان گذاشت. مادهٔ یازدهم آزادی مطبوعات ونشرات را برای اهالی افغانستان تضمین کرد. مادهٔ دوازدهم حق هرگونه تشبث صنعتی وتجارتی را برای اتباع دولت افغانستان برسمیت شناخت. مادهٔ سیزدهم به اتباع حق شکایت از مراجع ومقامات دولتی را داد. مطابق به این ماده در صورت لزوم اتباع میتوانستند مستقیمأ به شاه شکایت کنند. مادهٔ چهاردم و پانزدهم  تدریس مطابق به نصاب معارف عمومیه را برای هر فرد افغان مجاز دانسته اما نظارت وتفتیش از آنرا در انحصار دولت قرارداد.  مادهٔ شانزدهم مساوات حقوق همه اتباع افغانستان را در برابرشریعت ودولت و درحقوق ووظایف مملکت تضمین میکند. ماده ۱۷ به اصل شایسته سالاری وحق همه اتباع افغانستان به استخدام در همه ماموریتهابه اندازهٔ قابلیت واهلیت شان قانونیت میبخشد. مادهٔ هژدهم مشعر است که مالیات ومحصولات مطابق به نظامنامه های مصوبه از همه اتباع افغانستان به نسبت ثروت واقتدارشان اخذمیگردد. مادهٔ نوزدهم به تضمین مصؤنیت ملکیت میپردازد. مادهٔ بیستم به مصؤنیت منزل ومسکن قانونیت میبخشد. مادهٔ بیست ویکم محاکمهٔ افراد در محاکم را تابع شریعت واصول اجراآت محاکم حقوقی وجزایی میسازد. مادهٔ بیست ودوم مصادره وبیگاری را منع قرار میدهد. مادهٔ بیستم وسوم به منع رشوت واخاذی پرداخته و مادهٔ بیست وچهارم بر اصل قانونیت مجازات صحه گذاشته وحکم میکند که خلاف نظامنامهٔ جزای عمومیه و عسکریه هیچکس مجازات  نشود. درهمین ماده شکنجه و سایر انواع زجر نیز منع قرار داده شده است.

اگرمواد فصل دوم نظامنامهٔ اساسی دولت امانی را با در نظرداشت شرایطی که تا سال ۱۹۱۹ در افغانستان حاکم بود، مورد ارزیابی قرار دهیم، متوجه میشویم که این نظامنامه مترقی  ولی برعکس ادعای برخی سیاسیون، اقتباس از قوانین اساسی غربی نبود بلکه میکوشید محتوی مدرن را درچوکات شرایط افغانستان مطرح کند تا برای افغانها قابل درک باشد.  بهمین جهت توانست از فلتر لویه جرگهٔ مشرقی بگذرد. شاه امان الله میخواست با استفاده از وجهه واعتبار بالایی که بحیث محصل استقلال افغانستان دربین مردم افغانستان داشت، وطن مستقل را بسوی ترقی و مردم را بسوی آیندهٔ بهتر رهبری کند. اما استعمارگران مکار انگلیس و ایادی داخلی شان، پیوسته در پی فرصت بودند تا این حرکت ترقیخواهانه را متوقف نموده وبه عقبگردسوق دهند. با تأسف این آرزوی شوم شان در سال ۱۹۲۹ یعنی ۶ سال بعد ازانفاذ “نظامنامهٔ اساسی دولت علیه افغانستان” تحقق یافت.

کمیتۀ حقوق بشرفدراسیون سازمانهای پناهندگان افغان در اروپا (فارو)

قطعنامۀ کنفرانس اروپائی مشکلات وفرصتها فرا راه حکومت جدید افغانستان

هالند، ۲۰دسمبر۲۰۱۴

به سلسلۀ کنفرانس های سالانۀ فدراسیون سازمانهای پناهندگان افغان در اروپا (FAROE ) بتاریخ ۲۰ دسمبر۲۰۱۴ بیش از صد تن ازصاحبنظران ، فرهنگیان و نمایندگان نهادهای اجتماعی- کلتوری افغانها از شهرهای مختلف کشورهای افغانستان، عراق، آلمان، انگلستان، سویدن، دنمارک، اسپانیا، بلجیم وهالند درکشور هالند گردهم آمدند. اشتراک کنندگان این کنفرانس متعلق به اقوام، زبانها و گرایشات مختلف سیاسی بودند که در فضای دموکراتیک و روحیۀ وحدت ملی، کنفرانس را تا ختم موفقانۀ آن همراهی کردند.

کنفرانس با سخنرانی افتتاحیۀ محترمه نجلا واسعی رئیسۀ فدراسیون سازمانهای پناهندگان افغان در اروپا ویک دقیقه سکوت به خاطربزرگداشت ازشهادت هزاران هموطن غیرنظامی ما که امسال قربانی حملات طالبان، دولت افغانستان وپشتیبانان بین المللی اش شده اند، آغازیافت. رئیسۀ فاروضمن  خیرمقدم گفتن به مهمانان، هدف این کنفرانس را فراهم ساختن زمینۀ تبادل نظرآزاد میان افغانهای مقیم اروپا در مورد تحولات افغانستان توضیح نموده وتأکید برآزاد ودموکراتیک بودن بحثها درفضای حفظ احترام متقابل نمود. خانم واسعی گفت انتقاد سازنده میتواند باعث بهبود گردد. متعاقبأ سخنرانی ها مطابق آجندای کنفرانس در موارد ذیربط توسط متخصصین مجرب وجوان ارائه گردید.

کنفرانس بعد از غور ومباحثه که درفضای آزاد صو رت گرفت، قطعنامه ذیل ا به تصویب رساند:

 

1. برعکس خواست وانتظار مردم، نتایج آرای شان، درمیان هیاهوبخاطر فسادی که در افغانستان غیر منتظره وغیرمعمول هم نبود،  تحت فشارنیروهای معین داخلی وخارجی مسکوت گذاشته شد. با انحراف ازقانون اساسی کشوروبرمبنای یک موافقتنامه سیاسی، حکومتی که اسمش را “حکومت وحدت ملی” گذاشتند زاده شد. این وضع که تحت نام انتقال مسالمت آمیز قدرت سیاسی توجیه میگردد، بنا به جاه طلبی های موجود درهردوتیم و الزامات ساختاری تفاهم نامه ی سیاسی شکنند بوده خطراینکه حکومت “وحدت ملی” به بن بست مواجه گردد، موجود است. اشتراک کنندگان کنفرانس بدین نظر اند که صرف حکومتی قادر به پایان بخشیدن به نارسائی های کشورخواهد بود که ناشی ازارادۀ مردم خود بوده، پالیسی وعمل خویش را برمبنای منافع ملی و خواستهای مردم افغانستان عیارسازد.

  1. تأمین امنیت باشندگان کشورمهمترین وظیفۀ هردولت است. تجربۀ دوماه گذشته نشان میدهد که امنیت باشندگان کشوربعوض بهبود، به وخامت گرائیده است. نا توانائی دولت درتأمین امنیت بیشترناشی ازعامل داخلیست تا عامل خارجی. موجودیت هزارها گروه مسلح غیرمسؤل که متشکل از ملیشیه رژیمهای سابق وکنونی بوده وطی سیزده سال اخیردر سایۀ فرهنگ معافیت وکاربردسازش سیاسی با دولت به زورگوئی وجنایت علیه جان ومال مردم ادامه داده اند، در برابر پول حاضر به هر نوع معامله با دشمن بوده مهمترین عامل داخلی بی امنی محسوب میشوند. این گروه ها درتشویق کشت وتسهیل قاچاق موادمخدرسهم فعال داشته با توسل به تجاوزوخشونت علیه زنان واطفال امنیت وعزت خانواده های افغان را برهم میزنند. متأسفانه این گروه ها دردستگاه دولت، هردوتیم برسر اقتداروپارلمان افغانستان پشتیبانان قوی دارند. کنفرانس خواستار خلع سلاح ومحاکمۀ سردسته های این گروه ها وحامیان زورمند دولتی شان شده حمایت ازین گروه ها را دشمنی با مردم افغانستان دانست.
  2. در بخش برنامه های اقتصادی، تیم تحول و تداوماصل اقتصاد بازار آزاد را به مثابه نسخه کار آزمودهبرای تمام دشواری های اقتصادی کشور قابل پیروی می داند. تیم اصلاحات و همگرایی به نوبه خود با پذیرش اصل بازار آزاد، از اصلاحات اقتصادی در جهت تقویه صنایع درون مرزی سخن می گوید. با وجود تشابه شیوه های دید هردو تیم در مورد انکشاف اقتصادی آینده کشور، باید گفت که هر دو تیم، با وصف نتایج رقتباراقتصاد بازارلجام گسیختۀ دهۀ گذشته، فاقد دید انتقادی به بازار آزاد در یک کشور پسا منازعه ومافیا زده مانند افغانستان می باشند. بنابراین، هیچ یک از این دو تیم نتوانسته اند به یک سری از پرسش های حیاتی انکشاف اقتصادی کشور، پاسخی بدهند که متضمن رفع احتیاجات مردم افغانستان باشد. کنفرانس برضرورت تقویت ومدرنیزه ساختن زراعت در کشور، اخذ تدابیرحمایوی ازصنایع کوچک ملی، ترویج تولید واستفاده ازمنابع طبعی انرژی کشورولزوم جلوگیری ازقراردادهای اسارت آور وکم منفعت در رابطه با معادن ما تأکید نمود.
  3. گسترش بیسابقۀ مدارس غیررسمی ومرموزکه ازجانب کشورهای خارجی مداخله گرحمایه وبدون هیچنوع مجوزقانونی ایجادشده اند، امروز وفردای افغانستان را به خطرجدی مواجه ساخته است. موجودیت هزاران مدرسۀ غیرقانونی در ولایات مختلف کشور که هریک لیلیه وصدها طالب دارند، وسعت خطرافراطیت وبنیادگرائی وعواقب وخیم آنرا برای امنیت کشور نشان میدهد. اشتراک کنندگان کنفراس خواستارتحقیق جدی ازمسؤلین این مدارس در مورد منابع مالی وپشتیبانان خارجی آنها وسر انجام بستن این مدارس شد.  با درنظراشت این واقعیت که یکی ازمشکلات عمدۀ مردم ما بیکاریست، کنفرانس خواستار آن شد که کشورهای اسلامی که خواستارکمک به افغانستان اند، بعوض اعمار مدارس بزرگ، در بخش زراعت وصنایع افغانستان سرمایه گذاری کنند.
  4. مواردخشونت  علیه زنان با وصف فشارتشکلهای داخلی وخارجی دفاع از زنان روبه ازدیاد است. کنفرانس خواستارپایان دادن به این وضع شد. مبارزه با این پدیده مستلزم توشیح مجدد قانون منع خشونت علیه زنان وتطبیق جدی آنست.
  5. افغانستان به نیروی جوان ومتخصص خود نیازمبرم دارد. مهاجرت جوانان از کشورپدیدۀ نامطلوبیست که دولت افغانستان باید به رفع علل آن بپردازد.  بیکاری وسیع ومزمن در میان جوانان محصول بی برنامه گی حکومت قبلی دربخش کاریابی این نسل بالنده کشور، فقدان حمایت از صنعتکاران داخلی توسط دولت وبی تمایلی کشورهای خارجی برای سرمایه گذاری در پروژه های بزرگ زیربنائی میباشد. بیکاری یک عده از جوانان را به مهاجرتهای اجباری، استعمال موادمخدره ویا پیوستن به صفوف طالبان مجبور میکند. کنفرانس خواستار توجه جدی در سطوح ملی وبین المللی دربخش کاریابی برای جوانان شد.

اشتراک کنندگان مواد 6 گانۀ فوق را با اکثریت آرا به تصویب رسانیدند.

۲۰دسمبر۲۰۱۴

 

هاگ، هالند