اعلامیه حملات طالبان بر شفاخانه نسایی ولادی صد بستر کابل

اعلامیه

حملات طالبان بر شفاخانه نسایی ولادی صد بستر کابل را محکوم میکنیم

حمله بر مراکز صحی و تجمعات ملکی طالبان مصداق  جنایت علیه بشریت است

فدراسیون سازمانهای پناهندگان افغان در هالند (فافون) حملات دهشت افگنانه طالبان را بر شفاخانه صد بستر ولادی نسایی غرب کابل، مراسم تشیع جنازه ولسوالی خیوه ننگرهارو شهر گردیز ولایت پکتیا که بمنظور هداف خاصی همزمان براه انداخته اند را شدیداَ محکوم مینماید.

حملات هدفمند دهشت افگنی و وحشیانه بر اهداف ملکی و از جمله بر شفاخانه نسایی ولادی صد بستر کابل که فقط مادران، نوزادان تازه متولدشده، کودکان بدنیا آمده، قابله ها داکترها، کارمندان صحی و مردم ملکی با برنامه از قبل تعیین شده و سازمان یافته همچنان حمله وکشتار شرکت کنندگان مردم بیگناه در تشیع جنازه در ولسوالی خیوه ننگرهار از مصادیق جنایت علیه بشریت محسوب میگردند و کشتن نوزادان و مادران و تکرار هدفمند چنین عملیات کشتار نمیتواند چیزی جزجنایت جنگی و نسل کشی محسوب گردد.

در حمله بر شفاخانه ولادی نسایی صد بستردشت برچی کابل که بنا بر امار انتشار داده شده مقامات دولتی تعداد قربانیان این جنایت را ۲۴ نفر اعم از مادران و نوزادان با یکنفر نظامی و تعداد زخمیها را ۱۶ نفر اعلام داشته اند اما مردم محله تعداد تلفات را بیش از ۴۸ نفر و تعداد زخمی ها را نیز بیشتراز۳۰ نفر گزارش میکنند، عدم صداقت دولت درارائه آمار تلفات چه در حادثه شفاخانه دشت برچی و چه در تلفات ننگرهار و پکتیا خود سوال بر انگیز میباشد، اصل پرسش اینست که دولت در حفظ امنیت مردم نیز مسئول است، همچنان که عاملین جنایت مانند گروه های جنایتکار طالبان، گروه حقانی و داعش که دشمنان مردم افغانسان اند با انجام جنایت مسئولیت دارند.

حمله بر مراسم تشیع جنازه در ولسوالی خیوه ننگرهار که منجربه ۳۲ نفر کشته  و زخمی شدن ۱۳۲ نفربیگناه گریده یک جنایت جنگی و حمله انتحاری در شهر گردیز پکتیا را که مقامات وزارت داخله تعداد تلفات را ۴ نفر ملکی و یک نفرنظامی با ۲۴ نفرزخمی اعلام داشته در حالیکه  مطابق گزارش رسمی ریاست صحت عامه گردیز تعداد  تلفات و زخمی ها را خیلی بیشترگزارش کرده اند.

مکلفیت دولت بر مبنای قوانین بین المللی حقوق بشر که افغانستان عضو تعداد زیادی از این معاهدات و کنوانسیون های بین المللی حقوق سیاسی و مدنی میباشد، و دولت را موظف میسازد تا حقوق بشری تمام شهروندان کشور را در حوزه حاکمیت اش تامین نماید. همچنان گروهای که با دولت می جنگند، ملزم به رعایت تعهدات بین المللی حقوق بشر میاشند*1، فرهنگ معافیت و رها ساختن جنایتکاران از زندان توسط دولت به هر بهانه ای، مسئولیت دولت را که متهم به بی تفاوتی ونادیده گرفتن مکلفیت اش به تامین امنیت وعدالت است، سنگین تر میسازد. عدم تغیراین وضع باعث نا امنی بیشتر و روز افزون کشور گردیده است*2.

دولت به هیچ بهانه ای نمیتواند ازمسئولیت و پاسخگوئی در قبال جرایم جنگی، جرایم ضد بشری و نسل کشی که در ساحه تحت حاکمیت اش اتفاق میافتد شانه خالی کند، عاملین جنایت باید تحت تعقیب و پیگرد قرارگیرند، متاسفانه در عمل خلاف آن ثابت گردیده ، چون تجربه تاریخی گذشته نشان داده که حکومت با وصف پزیرش ” اساسنامه محکمه جزایی بین المللی” ، به اصول مندرج ماده ۱-۱۲ و ۱۷ این اساسنامه بی توجهی نموده و دست جانیان را در کشتارمردم باز گذاشته است.  لذا فدراسیون سازمانهای پناهندگان افغان درهالند (فافون ) ضمن محکوم کردن جنایتهای هولناک طالبان و داعش بی تفاوتی دولت افغانستان را در قبال حفظ امنیت شهروندان کشور نیز محکوم مینماید و از جامعه مدنی، سازمانهای حقوق بشری و شخصیتهای حقیقی و حقوقی تقاضا دارد که برای رسیده گی به جنایت نسل کشی در شفاخانهٔ صدبستردست برچی و مراسم فاتحه در خیوه و خاتمه دادن به سلسلهٔ این انوع جنایات درسراسر کشورانجام یافته، خواهان مداخله وپیگیری ان ازطریق مراجع با صلاحیت بین المللی منجمله محکمه جزائی بین المللی لاهه گردیم زیرا صبر مردم از تکرار همچوجنایات و بی تفاوتی دولت کابل بسر رسیده است.

هئیت مدیره فدراسیون سازمانها

پناهندگان افغان در هالند(فافون)

*1 – میثاق بین المللی قوانین سیاسی و مدنی و میثاق بین المللی هرگونه تبعیض نژادی.

*2- پاراگراف 9،10و 17 اصول ملل متحد در مورد قتلهای خود سرانه و قطنانمه شوزای اجتماعی و اقتصادی(65/ض989)

بیانیهٔ داکتر سید عبدالله کاظم در کنفرانس ۲۰۰۷ فارو

چگونه ما افغانها میتوانیم بر پالیسی دولت افغانستان و جامعه جهانی در رابطه با تحولات افغانستان نقش تأثیرگذار داشته باشیم؟ یه این سوال ۱۳ سال قبل داکتر سید عبدالله کاظم در کنفنرانس فدراسیون سازمانهای پناهندگان فارو طرحی را ارائه کردند که تا امروز متأسفانه جامهٔ عمل نپوشیده است. این طرح هنوز هم قابل تعمق است و از ارزش عملی شدن برخوردار میباشد.

باید مرجع بیطرف به تحقیق در مورد غرق کردن پناهجویان بپردازد

اعلامیه

باید مرجع بیطرف به تحقیق در مورد غرق کردن  پناهجویان بپردازد

هالند، ۷ می ۲۰۲۰

 بتاریخ دوم ماه می یک مرد افغان در هرات ادعا نمود که به تازگی توسط نیروهای سرحدی ایران، رد مرز شده‌است، وی به خبرنگاران گفت که اویکی از ۵۷ تن از اتباع افغانستان بوده که به صورت قاچاقی از راه گلران  وارد خاک ایران شده بودند، ولی همه توسط نیرو های سرحدی ایران دستگیر و بعد از آزار و اذیت و کار اجباری توسط مرزبانان ایرانی به دریای هریرود انداخته شدند. صرف حدود ۱۶ نفری که شنا کرده میتوانستند نجات یافتند. اجساد عدهٔ کمی تا حالا پیدا شده و بقیه ناپدید شده اند. استفاده از این شیوهٔ قتل علیه افغانهائی که با دست خالی وبرای گریز از بی امنی و فقر، وارد آن کشور شده  ، برای مردم افغانستان سخت تکاندهنده بود. عکس العمل  افغانها در رسانه های اجتماعی، درصحبت با رسانه های جمعی و حتی درجلسهٔ ولسی جرگه حاکی ازخشم مردم افغانستان در برابر این جنایات نابخشودنی قوای سرحدی ایران است.

دولت ایران در استفاده از خشونت علیه پناهجویان و مهاجرین افغان سابقهٔ طولانی دارد. اگر برای اختصار نظری به خشونتهای سال ۲۰۱۹ بیاندازیم، می توانیم از گشودن آتش توسط قوای سرحدی ایران بالای افغانهای مهاجر بتاریخ ۵ اپریل ۲۰۱۹ که به مرگ ۲ نفر و زخمی شدن ۱۸ نفر منجرشد و شکنجه یک نو جوان بتاریخ ۶ اکتوبر۲۰۱۹ در قشم ایران بحیث مثالهای رسانه ئی شدهٔ این خشونت ها نام ببریم. عمل غرق ساختن قهری پناهجویان بی گناه افغان نقطهٔ اوج این خشونت ها است. اگر حرفهای شهود عینی را که خود از مرگ نجات یافته اند اساس قرار دهیم، مقامات ذیربط ایرانی با نقض کنوانسیون ملل متحد علیه منع شکنجه مظنون به جنایت علیه بشریت محسوب میگردد. علاوتاً مقامات سرحدی این کشوربا به دریا انداختن افراد ملکی نا بلد به شنا، که به اتهام عبور غیر قانونی از مرز دستگیر نموده بودند، مظنون به ارتکاب جنایت هولناک دیگری علیه بشریت شده اند که اگرخود ایران مسؤلین مستقیم و دستور دهندگان این جنایت را محاکمه و مجازات نکند، قضیه شامل صلاحیت قضائی محکمهٔ جزائی بین المللی میشود و موقف ایران در جهان را بیشتر از این ضربه پذیر میسازد. 

گزارشات نیرو های امنیتی و دفاعی افغان در هلمند، غزنی و هرات از یکسو و راپورهای سالانهٔ رسمی و علنی مراجع استخباراتی غربی حاکی از آن اند که ایران با تجهیز، تعلیم و تمویل  طالبان در شعله ور نگهداشتن جنگ در افغانستان مستقیماً دخیل است ودر عین حال آنانی را که از آتش این جنگ فرارمیکنند، یا بحیث گوشت دم توپ به جنگ سوریه و یمن میفرستد یا دروازه را بروی آنها می بندند و اگربدون اجازه داخل شدند، آنها را به دریایی که از خود شان است، غرق میکند. به دریا انداختن مهاجرین افغان توسط مقامات جمهوری اسلامی تصادفی نیست و نمایشی است برای تخویف آنانی که عزم مهاجرت به ایران ویا از طریق ایران را داشته باشند.  طی ماه اپریل ۲۰۲۰ بیش از ۱۳۰۰۰۰ افغان از ترس شیوع وسیع کرونا در ایران ومرگ حد اقل ۵۰ افغان بنا برعدم دسترسی افغانها به تسهیلات صحت عامهٔ ایران به کشور شان برگشتند. دولت ایران از این حرکت با ارسال وسایل نقلیه عملأ استقبال کرد. جمهوری آخوندی پیش بینی میکرد که بخشی از این افغانها بعد از فروکش کردن تهدید کرونا به ایران برخواهند گشت. اگر چه شواهد انکار ناپذیر موجود است که نشان میدهد که قم نخستین شهر کرونا زده در منطقهٔ ما بود وویروس کرونا نخستین بار از طریق همین برگشت کنندگان از ایران به افغانستان انتقال یافت نه برعکس. اما بتاریخ ۱۸ اپریل حسین قاسمی، منشی کمیته اجتماعی انتظامی نهاد ملی مدیریت کرونا در ایران به رسانه ها گفت: “شهروندان کشورهای افغانستان و پاکستان اجازه ورود به ایران را ندارند چون دارای بیماری هستند و هم می‌توانند مشکلات دیگری را برای ما ایجاد کنند. مرزهای ایران با این دو کشور از ماه اسفند(حوت) تحت کنترل شدید بوده و در حال حاضر نیز بسته است”. بتاریخ ۲ می ایران مرز اسلام قلعه را صرف برای ۷ ساعت برای عبور قانونی تجار و محصلین باز کرد. هزاران نفردیگر که دارای اسناد قانونی هم استند، اجازهٔ ورود به ایران نیافتند. به احتمال قوی سپاه قدس که کنترول دو طرف سرحدات با افغانستان را بعهده دارد، دستور شفاهی شکنجه و به دریا افگندن افغانهائی را داده باشد که بشیوهٔ غیر قانونی وارد ایران میشوند. بدون همچو دستوریک قوماندان کوچک سرحدی جرأت نمی کند دست به همچو عملی بزند. 

وزارت خارجهٔ ایران تحت فشار افکار عامه افغانستان، ظاهراً حاضر به همکاری درتحقیق دوجانبهٔ این حادثه توسط نمایندگان دو کشور شد. این یک قدم مثبت است. اما با توجه به این واقعیت که در همچو موارد احتمال تهدید یا تطمیع از جانب یکی ازدولت ها موجود است، لازم می افتد که تحقیق در مورد چگونگی این جنایت بزرگ که اکنون عکس العمل های بین المللی را هم بدنبال دارد، تحت نظارت نمایندگان کمیساری های عالی ملل متحد برای حقوق بشر(OHCHR) و پناهندگان (UNHCR) صورت گیرد. افغانهای مقیم و پناهنده در اروپا بالای حل واقعی و عادلانهٔ این قضیه، محاکمه و مجازات مسؤلین و جبران خسارهٔ بازماندگان قربانیان آن تأکید میکند. 

هیأت اجرائیه فدراسیون سازمانهای پناهندگان افغان در اروپا