تضمین حقوق مدنی اتباع درنظامنامهٔ اساسی دولت امانی

بمناسبت بزرگداشت از نودوششمین سالگرد استقلال افغانستان

۱۹ اګست ۲۰۱۵

شاه امان الله دربیانیه ۲۸ اسد سال ۱۲۹۸ خویش، حینیکه مژدهٔ استرداد استقلال داخلی وخارجی افغانستان از سوی بریتانیا را به مردم کشورمیداد، اظهار داشت؛ دولت مستقل دولتیست که بتواند در ردیف کشورهای بزرگ جهان قرار گیرد. امان الله که چنین هدفی را دنبال میکرد، بخوبی میدانست که برای قرارگرفتن در ردیف دول معتبرجهان، افغانستان باید درقدم اول زندگی داخلی ملت وروابط ملت با دولت را باید برمبنای قانون تنظیم کند. بعد ازبرداشتن گامهای محتاطانۀ نخست چون تصویب تمسک القضات امانیه، قوانین دیگر تحت نام نظامنامه تدوین وتصویب گردیده بعد ازتوشیح و نشر در منصهٔ اجرا گرفتند. تعداداین نظامنامه ها بیشتر از ۵۰ است، ولی مهمترین نظامنامه درین میان “نظامنامهٔ اساسی دولت علیه افغانستان” یا به اصطلاح امروز قانون اساسی دوران امانیه است که بعد از تصویب از جانب لویه جرگهٔ سمت مشرقی و توشیح توسط غازی امان الله، بتاریخ ۱۴میزان سال ۱۳۰۲ هجری شمسی مطابق به ۷ اکتوبر۱۹۲۳ نافذ شد .

نظامنامه اساسی دولت افغانستان در عصر خود، بجزقانون اساسی ترکیهٔ اتا ترک، درمنطقه بی نظیربود. نظام شاهی پیشبینی شده درین نظامنامه، نظام شاهی مشروطه نبود ولی از طریق دادن سهم مساوی به نمایندگان انتخابی مردم در شورای دولت ( در مرکز) وشورا های مشورتی ولایات مردم را در نظارت از ادارهٔ و آبادی کشور با حکومت شریک میساخت. تعلیمات ابتدایی ورایگان را برای اطفال جبری قرار داد، جلسات محاکم بایست طبق نظامنامهٔ اساسی علنی بوده وبه متهم برای دفاع از حقوقش حق پیشنهاد (وکیل) داده میشد، مصؤنیت مکاتیب ومراسلات مردم تضمین شد وغیره.

فصل دوم نظامنامهٔ اساسی به “حقوق عمومی تبعهٔ افغانستان” اختصاص داده شده است. مادهٔ هشتم حق تابعیت را برای تمام باشندگان افغان بدون تفریق دینی ومذهبی در چوکات قانون تابعیت تضمین میکند. مادهٔ نهم به تضمین آزادی شخصی اتباع، تا جاییکه حریت دیگر اشخاص را اخلال نکند، پرداخته است. مادهٔ دهم بادفاع مجدد از حریت اتباع، مشعر برین است که: “در افغانستان اصول اسارت (بردگی) بالکل موقوف است. از زن ومردهیچکس دیگری را بطور اسارت استخدام کرده نمیتواند”. این ماده بر شیوهٔ کنیزی وغلامی که تا آن دوران مروج بود، نقطهٔ پایان گذاشت. مادهٔ یازدهم آزادی مطبوعات ونشرات را برای اهالی افغانستان تضمین کرد. مادهٔ دوازدهم حق هرگونه تشبث صنعتی وتجارتی را برای اتباع دولت افغانستان برسمیت شناخت. مادهٔ سیزدهم به اتباع حق شکایت از مراجع ومقامات دولتی را داد. مطابق به این ماده در صورت لزوم اتباع میتوانستند مستقیمأ به شاه شکایت کنند. مادهٔ چهاردم و پانزدهم  تدریس مطابق به نصاب معارف عمومیه را برای هر فرد افغان مجاز دانسته اما نظارت وتفتیش از آنرا در انحصار دولت قرارداد.  مادهٔ شانزدهم مساوات حقوق همه اتباع افغانستان را در برابرشریعت ودولت و درحقوق ووظایف مملکت تضمین میکند. ماده ۱۷ به اصل شایسته سالاری وحق همه اتباع افغانستان به استخدام در همه ماموریتهابه اندازهٔ قابلیت واهلیت شان قانونیت میبخشد. مادهٔ هژدهم مشعر است که مالیات ومحصولات مطابق به نظامنامه های مصوبه از همه اتباع افغانستان به نسبت ثروت واقتدارشان اخذمیگردد. مادهٔ نوزدهم به تضمین مصؤنیت ملکیت میپردازد. مادهٔ بیستم به مصؤنیت منزل ومسکن قانونیت میبخشد. مادهٔ بیست ویکم محاکمهٔ افراد در محاکم را تابع شریعت واصول اجراآت محاکم حقوقی وجزایی میسازد. مادهٔ بیست ودوم مصادره وبیگاری را منع قرار میدهد. مادهٔ بیستم وسوم به منع رشوت واخاذی پرداخته و مادهٔ بیست وچهارم بر اصل قانونیت مجازات صحه گذاشته وحکم میکند که خلاف نظامنامهٔ جزای عمومیه و عسکریه هیچکس مجازات  نشود. درهمین ماده شکنجه و سایر انواع زجر نیز منع قرار داده شده است.

اگرمواد فصل دوم نظامنامهٔ اساسی دولت امانی را با در نظرداشت شرایطی که تا سال ۱۹۱۹ در افغانستان حاکم بود، مورد ارزیابی قرار دهیم، متوجه میشویم که این نظامنامه مترقی  ولی برعکس ادعای برخی سیاسیون، اقتباس از قوانین اساسی غربی نبود بلکه میکوشید محتوی مدرن را درچوکات شرایط افغانستان مطرح کند تا برای افغانها قابل درک باشد.  بهمین جهت توانست از فلتر لویه جرگهٔ مشرقی بگذرد. شاه امان الله میخواست با استفاده از وجهه واعتبار بالایی که بحیث محصل استقلال افغانستان دربین مردم افغانستان داشت، وطن مستقل را بسوی ترقی و مردم را بسوی آیندهٔ بهتر رهبری کند. اما استعمارگران مکار انگلیس و ایادی داخلی شان، پیوسته در پی فرصت بودند تا این حرکت ترقیخواهانه را متوقف نموده وبه عقبگردسوق دهند. با تأسف این آرزوی شوم شان در سال ۱۹۲۹ یعنی ۶ سال بعد ازانفاذ “نظامنامهٔ اساسی دولت علیه افغانستان” تحقق یافت.

کمیتۀ حقوق بشرفدراسیون سازمانهای پناهندگان افغان در اروپا (فارو)

سرازیرشدن پناهجویان و بحران سیستم پناهجویی در اروپا

۱۷ اګست ۲۰۱۵

باگسترش بسترتشنجات دربرخی کشورهای آسیا وافریقا تعداد پناهجویانی که این دوقاره  را ترک نموده ودرهفت ماه اول  سال ۲۰۱۵ داخل  اروپا شده اند، بطور بیسابقه افزایش یافته است. گزارشات منتشره در شمارهٔ مؤرخ ۱۰ اگست ۲۰۱۵ روزنامه The Guardian وگزارش مؤرخ ۱۴ اگست ۲۰۱۴ صفحه انترنتی بی بی سی (انگلیسی) به حوالهٔ سازمان بین المللی مهاجرت ارقام ذیل  را نشان میدهند:

ازطریق جزایر یونان ۱۳۴۰۰۰پناهجو.

از طریق بحیرهٔ مدیترانه به ایتالیا ۳۴۵۰۰۰ نفر(شامل مهاجرین وپناهجویان)

این ارقام ازدیاد ۴۰۰ فیصدهٔ پناهجویان را و به گفتۀ Dimitri Avramopoulos کمیساراتحادیهٔ اروپا برای امورمهاجرت “بدترین بحران پناهندگی در اروپا بعد از جنگ جهانی دوم” را نشان میدهد. سرازیرشدن مهاجرین وپناهجویان به سواحل بحری نزدیک به اروپا درلیبیا و ترکیه وحرکت   گروپی از آن سواحل بطرف اروپا در داخل اروپا به دو  شکل ذیل انعکاس یافته است:

الف: برخی روزنامه ها بطور مثال روزنامهٔ ستاندارد چاپ بلژیک وآرنولد کاسکنزگزارشگر مناطق جنگزده در رزنامۀ هالندی NRC عده ای ازسیاستمداران موج آمد آمد گروهی پناهجویان را “جابجایی اقوام” تلقی نموده و پیش بینی میکنند که عین تأثیرات مخرب را خواهد داشت همچون جابجایی اقوام که درعهد قدیم باعث سقوط امپراطوری روم شد. هراس از  بی موازنه شدن سیستم تأمینات اجتماعی مستقر در اروپا نزد عدهٔ زیادی از دولتمرداران وسیاسیون ایجاد شده است. از جانب دیگرغرق شدن بیش از ۲۰۰۰ تن از پناهجویانی که با کشتی های ماهیگیری درگروپهای صد ها نفری از ساحل لیبیا به آبهای نزدیک به سواحل جزایرایتالیا، بیک معضلهٔ برای  دول اروپایی بدل شده است. این دول اصولأ خواستار سد کردن راه برپناهجویان اند اما از تأثیرات منفی این وضع بالای محیط زیست و افکارعامه که بهر حال عدم کمک به انسانهای در حال غرق شدن را نمی پذیرد، هراس دارند. نخست عدهٔ از احزاب چپگرای طرفدارپناهنده وبعدأ رهبر کاتولیکهای جهان با توجه به غرق شدن عدهٔ زیادی از پناهجویان در بحیره مدیترانه به دول اروپائی هشدار دادند که نگذارند این بحیره به یک قبرستان بزرگ مبدل گردد. طی ۴ ماه گذشته سران دول عضو اتحادیهٔ اروپا بارها گردهم آمده اند تا راه حلی برای این مشکل بیابند اما به اقدامات جزوی واکثرأ نا مؤثر بسنده کرده اند. بطورمثال دول مذکوردر آخرین گردهمائی خود، تصمیم به احیای عملیات نجات توسط گزمه های بحری وهوایی در مسیر لیبیا-ایتالیا اتخاذ نمودند. از هر کشتی ده ها پناهجو تلف گردیده وبقیه به مراکز مؤقتی بودوباش درجزایر ایتالیا انتقال داده میشوند. اما دول اروپایی نتوانسته اند بالای تقسیم مسؤلیت بررسی درخواستهای پناهندگی این تازه وارد ها به توافق برسند. هراس ازبه اصطلاح “جابجایی اقوام” بطور مثال دیوید کامرون صدراعظم انگلستان را واداشت تا گروه های پناهجویان را “فوج زنبورها” نامیده واظهار نماید که سرحدات انگلستان بروی آنها بسته خواهد ماند. کامرون بالای فرانسه فشار آورد تا مراکز تجمع پناهجویان عازم انگلستان در جنگلات کاله را ازمیان بردارد. همزمان با آن زنگهای خطر در هالند وبلژیک بصدا درآمد. زیرا امکان آن  وجود دارد که بنادر بحری روتردام یا انتورپن به عوض کاله به مرکز تجمع پناهجویانی تبدیل گردد که خواهان سفر به انگلستان میباشند. آقای جامبون وزیر داخلهٔ بلژیک اعلام نمود: “بنادر بحری ما نباید به کالهٔ جدید تبدیل شوند” واز اتخاذ اقدامات وقایوی خبر داد. مسیر ترکیه-یونان که اکثرأ افغانها نیزاز آن استفاده میکنند یک مسیر پُر خطر ودرواقع طولانیست. چه پناهجویان با مشاهدهٔ  شرایط دشوارزندگی وبرخورد غیر انسانی پولیس در یونان نا گزیر اهداف دور تری در اروپای شمالی را برای خویش تعین میکنند. محبوس ساختن ودونیم هزار پناهجو درمیدان وزیرزمینی یک استدیوم سپورت توسط مقامات جزیرهٔ Kos بدون توزیع آب ونان وثبت نام آنها صرف توسط سه نفر پولیس، مثالیست از چگونگی برخورد پولیس در جزایریونانی نزدیک به ترکیه.  در Kos تحت همین شرایط به پناهجویان سوریه امتیاز و اولویت داده میشد و مخالفت افغانها با این وضع، درگیری با سوریه ای ها را سبب شد. انعکاس وسیع خبر سؤ رفتارمقامات Kos در رسانه ها،  باعث آن شد که یک کشتی بزرگ تفریحی یونانی برای اسکان مؤقت پناهجویان به Kos فرستاده شود. اما صرف به پناهجویان سوریه اختصاص یافت. حالانکه در بسیاری نقاط افغانستان وعراق وضع بهتر از سوریه نیست. پناهجویان باید بعد از طی این مراحل ومحرومیتها برای رسیدن به اروپای شمالی  از سوراخ سوزن یعنی کنترول توسط پولیس کشورهای مختلف اروپای شرقی، مرکزی وغربی عبور کنند. کشورهای مجارستان وکرواسی سرحدات خود را بطور امتحانی بروی پناهجویانی که از یونان عازم اروپای شمالی میشوند می بندند. درحالیکه تجارب گذشته نشان داده است که بستن سرحدات راه حل نیست.

در مجموع تیوری “جابجا شدن اقوام” ومقایسهٔ وضع فعلی با حالتی که سقوط امپراتوری روم را در پی داشت، غیر واقعبینانه وغیر علمی است. غیر واقعبینانه بخاطریست که رابطه اوج گیری بحرانات بشری ناشی ازجنگها و تشنجات درافغانستان شرق میانه وافریقا، یعنی علل اساسی سرازیرشدن پناهجویان از سوریه، افغانستان، لیبیا، عراق وسومالیا را نادیده میگیرد. غیر علمی بخاطریست که اروپای امروز را با اروپای عصرسقوط امپراتوری روم قابل مقایسه میداند. ارقام احصایوی ثابت میسازد که هراس خلق شده از جانب نیروهای راستگرا و محافظه کار بی اساس میباشد. اگر مجموع پناهجویان که طی سال جاری  به اروپا داخل شده اند را بر مبنای گزارش مؤرخ ۱۷ اگست نیویارک تایمز به تعداد ۲۵۰۰۰۰ تخمین کنیم، این رقم در مقایسه با نفوس مجموعی اتحادیه اروپا (۷۴۰ میلیون ) رقم کوچک تر ازنیم فیصد آنرا تشکیل میدهد. آیا این کمیت کوچک که برای حفظ حیات خودقانع به امکانات حداقل است، قادرخواهد بود سیستم تأمینات اجتماعی اروپا” را برهم زند؟ پس حالت کشور کوچک لبنان که تعداد پناهجویان سوریه مساوی به ۳۰ فیصد نفوس آنست، چه خواهد بود؟

اگر اروپا از سرازیرشدن پناهجویان هراسان است باید اعم خود را صَرف حل تشنجات وجمع نمودن بستر های جنگ گرم جنگ و خاتمه دادن به پدیده های نظیرطالبان، داعش والقاعده کند. بیشترین تعداد پناهجویان مربوط کشور سوریه میباشند. کشورهای بزرگ اروپایی به نحوی از انحا در گرم نگهداشتن جنگ سوریه سهیم اند. اگردیپلماسی غربی در جهت حل صلح آمیز این جنگ نیابتی بین المللی خانمانسوز کمک کند، کمک بزرگی به کم شدن فشاربالای سیستم بین المللی پناهندگی وبه ګفتهٔ Dimitris Avramopoulos “بدترین بحران پناهندگی در اروپا بعد از جنگ جهانی دوم” خواهد کرد. در رابطه با افغانستان اروپا میتواند با کاربرد دیپلماسی فعال دولت متجاوزپاکستان را که از سال های طولانی بدینسو در افغانستان جنگ نیابتی علیه مردم این کشور را از طریق تروریست های بومی وخارجی به پیش میبرد و افغانها را وادار به ترک کشور شان میسازد، مورد فشار واقعی دیپلماتیک و وضع تعزیرات اقتصادی ونظامی درچوکات شورای امنیت موسسهٔ ملل متحد قرار دهند، پاکستان بدون شک به زانو در می آید. توقف صدور مرگ وآتش از پاکستان به افغانستان باعث توقف سرازیر شدن پناهجو از افغانستان به اروپا خواهد شد.

ب: آمدن تعداد زیاد پناهجویان به کشور های اروپای شمالی محدود بودن ظرفیت تسهیلات موجود برای رسیدگی به امور پناهندگی، تحصیل، مسکن وغیره را به وضاحت به نمایش گذاشت وباعث سراسیمه شدن مقامات ذیربط شد. بعضأ مقامات قصدأ وبرای دلسرد سازی پناهجویان از توسعه دادن و اصلاح تسیهلات خود داری نموده تعداد زیاد را در کمپ کوچک جابجا میکنند ووضعی را بوجود می آورند که یک نمونهٔ آن کمپ ترایزکیرشن اطریش است. درین کمپ که اساسأ گنجایش ۴۸۰ نفر را دارد، به ۵۰۰۰ نفر جا داده شده است. وضع این کمپ از جانب سازمان عفوه بین المللی شرم آور خوانده شد. البته نباید فراموش کرد که  مردم محلی نیزاکنون آمادگی کمتری برای پذیرش پناهجویان درمحل خویش نشان میدهند. دول اروپائی تحت نام مبارزه با بحران اقتصادی که از سال ۲۰۱۱ بدینسو در اروپا موجود است، پیوسته دست به صرفه جویی درخدمات اجتماعی وکسر تسهیلات اقشار نا دار زده است. درحالتیکه کارد به استخوان مردم رسیده نیروهای راستگرا وضد خارجی چنین تبلیغ میکنند که فشارناشی از سرازیر شدن ده ها هزار پناهجوی جدید به اروپا، باعث سقوط کامل سیستم تأمینات  مورد نیاز مردم خواهد شد. نیروهای ضد خارجی پناهجوی متعلق به کشورهای اسلامی را غیرقابل اعتماد از لحاظ امنیتی معرفی میکنند. سیاستمداران احزابی که معمولأ از حقوق پناهجویان طرفداری میکنند، سکوت اختیار کرده اند. میتوان ګفت که  روحیهٔ عدم تمایل به پذیرش پناهجویان جدید (آنهم از کشورهای اسلامی) در بین بخشی از مردم نیز موجود است. بهمین جهت جستجوی مقامات مؤظف به اسکان پناهجویان به مقاومت بر میخورد. دولتمردان در اروپا از ترس عواقب انتخاباتی آن نمیخواهند تازه واردان را بشکل آبرومندانه پذیرایی کنند. این حالت آبروی خودشان را نیز به خطر مواجه ساخته است.

درین روزها که هزاران افغان بنا به مشکلات اجتماعی، فشار های سیاسی توسط گروه های مسلح مخالف، بیکاری و نداشتن دورنمای بهتر، برای اخذ پاسپورت در مقابل ریاست پاسپورت صف میکشند،  دراروپا از بزرگترین بحران پناهجویی از جنگ جهانی دوم بدینسو حرف زده میشود. عملیاتهای نجات پناهجویان از ابحاربا وصف آنکه رسیدن به اروپا را تسریع میکنند اما  شکل مؤقتی و وابسته به اوامرآنی از بروکسل را داشته وعلاوتأ هیچنوع اطمینان را برای اخذ اجازه نامه اقامت درکشورهای اروپای شمالی بوجود نمی آورند. از رسیدن به اروپا تا اخذ اجازهٔ اقامت راه دور و درازی را باید پیمود. متأسفانه در شرایط بحرانی کنونی این راه طولانی تر و صعب تراز حالات عادی خواهد بود.

کمیتۀ حقوق بشرفدراسیون سازمانهای پناهندگان افغان در اروپا (فارو)

تفاوت نگذاشتن میان دری وفارسی ومشکلات پناهجویان دراروپا

۲ جون ۲۰۱۵

در اوایل قرن بیست  علامه محمودطرزی نوشت: “معمولأ گفته میشود افغانستان وایران دو کشورهمزبان اند. اگر یک افغان را درتهران پیاده کنید واز او بخواهید با تهرانی ها مفاهمه کند،  در روزها وهفته های اول به مشکلات زیاد مواجه خواهد شد” (سیاحتنامه). مفهوم این جملهٔ پرمعنی علامه طرزی را، ده ها هزارپناهجوی افغان زمانی میفهمند که دروازهٔ یکی ازکشور های اروپایی را بمنظور درخواست پناهندگی میکوبند ودر روز مصاحبهٔ خویش با مقامات ادارهٔ مهاجرت، با ترجمان ایرانی مواجه میشوند. یا پولیس وقاضی برایشان ترجمان ایرانی میطلبند .

تاریخچهٔ استفاده از ترجمانهای ایرانی برای پناهندگان افغان، به اندازهٔ تاریخچهٔ پناهنده شدن افغانها طولانیست. قبل از کودتای شوم ثور وفاجعهٔ شش جدی، با وصف آنکه افغانها میتوانستند بدون ویزه به برخی کشورهای اروپایی  چون آلمان سفرکنند، به اینکار نپرداخته و آغوش وطن ومردم خویش را بر زرق وبرق اروپا ترجیح میدادند. تا هفت ثور۱۳۵۷ افغانستان فاقد پناهنده درجهان بود. اختناق فاشیستی حزب “دموکراتیک خلق” درشهرها، دستگیری ده ها هزارروشنفکر، روحانی، متنفذ محلی وسرکوب وبمباردمان ده ها هزار قریه، مردم ما را با فرار از وطن و پدیدهٔ پناهندگی آشنا ساخت.  آنگاه ترجمان افغان وجود نداشت. بنا به حالت مجبوریت، برای مفاهمه با پناهجوی آفغان  ازترجمانهای ایرانی استفاده میشد. آهسته آهسته افغانهای که مشکلات مفاهمه از طریق ترجمان ایرانی را خود تجربه نموده بودند، به آموزش جدی زبان کشورهای میزبان درسطح ترجمه وتعقیب دوره های تعلیمی مسلک ترجمانی پرداختند تا برای هموطنانی که درسالهای بعدی ناگزیربه پناهندگی میشوند، ترجمه کنند. ازسالهای متمادی بدینسو درکشورهای عضو اتحادیهٔ اروپا به اندازهٔ کافی ترجمانهای افغان برای زبانهای ملی ما موجود اند. اما مشکل پناهجویان دری زبان با ترجمانهای ایرانی هنوزهم ادامه دارد. زیرا این توهم که گویا فارسی ودری تفاوتی ندارند، کماکان ادامه دارد. البته برخی دول اروپایی بطور مثال آلمان شیوهٔ مناسبی را انتخاب کرده اند. یعنی برای افغان ترجمان افغان وبرای ایرانی ترجمان ایرانی میخواهند. اما اکثرکشورهای اروپایی به این عادت کرده اند که برای پناهجوی افغان ترجمان ایرانی بخواهند. تفاوت بین دری وفارسی  به شیوهٔ تلفظ کلمات توسط ایرانی ها محدودنمیشود. هزاران کلمه درفارسی ایران وجود دارند اما دری زبانان اصلأ آنرا نشنیده اند. برعکس این موضوع نیزکاملأ صدق میکند. تفاوتهای گرامری نیز موجود است. بطورمثال وقتی یک ایرانی بگوید: “آبجی شما در هولند نیستش؟” پناهجو ی افغان گیچ میشود ونمیداند منظور ترجمان چیست. “قاموس اصطلاحات فارسی ایرانی به اصطلاحات دری افغانستان” نوشتهٔ محترم ولی احمد نوری منتشره درپورتال افغان-جرمن  آنلاین و چاپ فرهنگ فارسی-دری دری-

فارسی در ۱۷۶ صفحه توسط مؤسسهٔ انتشارات فرهنگ معاصرمستقر درتهران ثبوت وسعت وتعدد کلمات واصطلاحات قابل ترجمه از فارسی به دری وبرعکس، میباشد.  مؤسسهٔ هدف Scope مستقر در برمینگهم انگلستان نیز گزارش مفصلی بزبان انگلیسی د ر زمینه تهیه وازتفاوتهای زبانی واصطلاحات اداری، حقوقی وکلتوری که ترجمانهای ایرانی برای آن کلمات دیگری دارند، تهیه نموده است. این گزارش نتیجه میگیردکه ترجمهٔ نادرست این کلمات بازی با سرنوشت افغانها در اجراآت پناهندگی یامحاکم کشورهای اروپایی میباشد.

بخشی از مشکل هم برمیگردد به عدم توجهٔ وزارت های معارف واطلاعات وکلتورافغانستان  در زمینهٔ ترویج روحیهٔ حفظ هویت زبانی ومیراث بزرگ ادبی ما.  با تقلید از ایرانی ها درپشتی کتب مکتب نوشته میشد: “کتاب فارسی برای صنف …”. درحالیکه درقانون های اساسی ۵۰ سال اخیرافغانستان، از زبان دری در پهلوی زبان پشتو نام برده شده است. والدین نیزدرین زمینه کوتاهی نموده همان نام نا دقیق زبان را که از کتب مکتب فراگرفته اند، به اطفال خویش انتقال داده اند.  ولی نتیجه این نوع نامگذاری اینست که اکنون اکثرپناهجویان افغان در برابر این سوأل که زبان مادری شان کدام است، میگویند : “فارسی”. بدینترتیب سنگ تهداب را خود پناهنده کج میگذارد. بعد ها هرقدر فریاد میزند که ترجمان ایرانی منظور مرا نفهمیده است، کمک زیادی به حل مشکلی که ایجادشده نمیکند.

فدراسیون سازمانهای پناهندگان آفغان در اروپا از طریق انجمنهای عضو خویش با ارگانهای مهاجرت، عدلی وقضایی کشورهای اروپایی بارها تماس گرفته وبه اهمیت استفاده از ترجمانهای افغان برای افغانها هم در اجراآت پناهندگی وهم در ارگانهای عدلی وقضایی تاکید نموده و خاطرنشان ساخته است که درغیر آن مشکلات زیاد برای افغانها از یکسو وبرای خود ارگانهای دولتی از جانب دیگرپیدا میشود. متأسفانه این مساعی دربرابر لابی مخالف که به احتمال قوی ازطرف سفارتهای ایران به پیش برده میشود، نتوانسته به نتایج دلخواه بیانجامد. هرگاه وزارت های اطلاعات وکلتور وخارجهٔ افغانستان از طریق سفارتهای این کشور درین زمینه بذل مساعی لازمه نمایند، امیدواری برای اینکه با افغانها ازطریق ترجمانی که بزبان خودشان صحبت میکند، افهام وتفهیم صورت بگیرد، بیشتر خواهد شد.

 

کمیتۀ حقوق بشرفدراسیون سازمانهای پناهندگان افغان در اروپا (فارو)

ملیشیه سازی، بازی با زندگیمردم وثبات کشور است!

۲۷ می ۲۰۱۵

تشدید جنگها درشمال افغانستان که معمولأ از وضع امنیتی بهتری برخوردار بود، وتأخیر در دفاع ازین ولایات از جانب نیروهای امنیتی، باعث ایجاد ترس ووحشت در میان برخی ازباشندگان این ولایات وبخصوص افراد با نفوذ وقوماندانهای سابق تنظیمی که طی ۱۵ سال اخیرازجنگ افغانستان سود فراوانی برده اند، گردید. کاربرد شیوه های جنایتکارانهٔ داعشی چون سربریدن اسرای جنگی در بدخشان وپیشروی طالبان تا چند کیلومتری مرکزشهر کندز، در تشدید اضطراب کنونی نزدبرخی دولتمردان ومردم محل نقش مهم دارد. این فضا به برخی فرصت طلبان زمینه داد تا تحت نام (دفاع) از مردم منطقه برای دفاع از خود وجایداد های باد آورده ویا کمک به حفظ قدرت روستایی وکرسی پارلمانی خود، طبل ضرورت ملیشیه سازی را بصدا آوردند .

نخستین چراغ سبزملیشیه سازی را آقای ضیا مسعود، نماینده محمد اشرف غنی در امور “حکومتداری خوب!!” در کندز ضمن مصاحبه با رسانه ها با اظهاراینکه “قوای امنیتی و قوماندان صاحب های جهادی از کندزدفاع میکنند” نشان داد وبا این کار خویش ثابت ساخت که درحکومت فعلی نه کسی مفهوم حکومتداری خوب را میداند ونه به آن متعهد است.  هیأتی که آقای مسعود را همرایی میکردجنگسالاران سابق متعلق به تنظیمها را تمویل ومسلح نمودند تا با طالبان بجگند.  این سیلی محکمی بود که رهبران حکومت فعلی (اشرف غنی وعبدالله) برروی اردو وپولیس کشور حواله کردند. آیا قوای ۳۲۰۰۰۰ نفری کشور توان جنگ در برابرطالبان را که تعداد مجموعی جنگنده هایش به اساس ارقام داخلی وخارجی از ۳۰۰۰۰ تجاوزنمیکند، ندارند؟ البته که نیروهای امنیتی هم مورال قوی دارند وهم شجاعت ومهارت. این رهبران حکومت فعلی وگماشتگان بلند رتبهٔ آنها اند که فاقد قدرت نظارت از تحرکات پاکستان وطالبان، توانایی پیش بینی قدم های متعاقب دشمن وتدوین پالیسی امنیتی پیش گیرنده برای جلوگیری ازحملات دشمن و تقلیل تلفات نیروهای امنیتی افغانستان اند. وقتی پالیسی سازان امنیتی از طریق رسانه ها از حملات دشمن آگاه گردیده و هر بار برای اقدام متقابل به یکی دوهفته تفکرضرورت داشته باشند، وضعیت آنها اسفبار است. درد این پالیسی سازان را نه ملیشیه دوا کرده میتواند ونه جنگسالار!

گزارشگرنیویارک تایمزدر شماره ۲۵ ماه می ۲۰۱۵ از قول عبدل محمدی قوماندان گروپ ۵۰۰ نفری مستقر در شمال وشرق کندز مینویسد: امنیت ملی افغانستان برای ما مهمات داد وبرای هر فردگروپم ۲۰۰ دالرمعاش ماهانه”. نیویارک  تایمزدر همان گزارش مینویسد: آقای علم، یکی از بزرگترین قوماندانان ملیشیه در منطقه، بخواست حکومت، از تاجکستان آمده تا در دفاع ازشهرسهم بگیرد. آقای علم طی تماس تلفونی از اینکه ملیشیا را بسیج میکند، انکارنموده ګفت که تمام افرادش قبلأ توسط حکومت خلع سلاح شده اند بجز سه بادیگاردش فرد مسلح دیگری ندارد. اما یک مقام سابق امنیتی به نیویارک تایمزگفت که آقای علم هنوزهم یک شبکهٔ ۱۵۰۰ الی ۳۴۰۰ نفری ملیشیا را در آن منطقه کنترول میکند. همین امسال رییس جمهورغنی درجریان صحبت با مشاورین خود ملیشیای قوماندان علم را یک منبع بی امنیتی درکندز خوانده وخواستار خلع سلاح آنها شده بود. اما بعد ازآشکارشدن پیشروی طالبان درکندزبه همان جنگسالار رو آورد. اسد الله قوماندان دیگر ملیشیا در مصاحبه ۲۶ می ۲۰۱۵ با تلویزیون طلوع ازهمکاری اش با دولت در دفاع ازشهر صحبت کرد. محمدعمروالی کندز  نیز در صحبت با طلوع نیوز  از پالیسی تسلیح جنگسالاران وملیشیه سازی دفاع نموده ونقش آنها را مؤثرخواند.

عطا محمد نور سرپرست ولایت بلخ که با استفاده از کرسی طلایی خویش، یعنی مقام ولایت بلخ ومعاملات خفیه ای که چندی قبل روزنامه آلمانی زبان شپیگل از آن پرده برداشت، میلیاردر شده است،  با آمدن طالبان به شمال موقف ودارایی خویش را درخطر دیده،  تحت شعار دفاع ازشمال دولت مرکزی راهشدار دادکه ازشمال خوب دفاع کند ودرغیرآن والی صاحب به پیشهٔ قدیم خویش یعنی قوماندانی ملیشیهٔ تنظیمی رو خواهد آورد.  هرفردیکه سالهای نودمیلادی را بخاطر دارد میداند که منظورآقای نوراینبود که شخصأ به ملیشیه سازی دست زده واعضای DDR شدهٔ جمعیت اسلامی را دوباره مسلح میسازد. به گزارش نیویارک تایمزشماره ۲۵ ماه می ۲۰۱۵ آقای نور وسیعأ کار ملیشیه سازی ومسلح ساختن تفنگسالاران سابق را شروع کرده است. همین روزنامه از ملیشیه سازی در شمال توسط جنرال دوستم هم خبر میدهد. اینکه چرا معاون اول رئیس جمهور وسرپرست ولایت بلخ ملیشیه سازی میکنند؟ واین اسلحه که توزیع میگردد از کجا شده است؟ سوالهایی ست که باید آقایان غنی وعبدالله ازهمکاران وهم پیمانان خود بکنند وبه مردم افغانستان توضیحات بدهند. بیم آن میرود که بزودی آقای محقق هم ملیشه سازی را شروع کند وبا اختلافات وروابط با کشور های همسایه که این جنگسالاران از دههٔ نود میلادی دارند، بازهم خطربالقوهٔ درگرفتن آتش خانه جنگی، تجاوزبه جان، مال وناموس مردم ملکی وتخریب دارایی های عامه را در ولایات شمال  تشدیدکند.

آیا اجتماع یکهزارنفری در بدخشان که خواستار تشکیل ملیشیای محلی شد، یک حرکت خودجوش مردم عادی بدخشان بود؟ آیا اجتماع کنندگان برعلیه حاکمیت وظلم طالبان در منطقۀ خود قیام کرده بودند؟ ابدأ نه. این زورمندان محلی بودند که میخواستند با سو‌‌استفاده از فضای روانی ایجادشده درحکومت، با اسلحه وپول بیت المال برای شخص خود ووکلای وابسته بخود، پایگاه زورگویی بالای مردم بی پناه محلی بسازند. زمانیکه دولت افغانستان به افراد وابسته به یکی از تنظیمها در ایجاد ملیشیا کمک کند، نا گزیرخواهدشد تا همین امتیاز را به تنظیمها واقوام مخالف آنها هم بدهد، درغیر آن آنها برای اخذ سلاح به طالبان میپیوندند. واگرحکومت به همه گروپهای درخواست دهنده، اسلحه ومعاش دوصددالری بدهد، باید منتظر خانه جنگی در تمام سمت شمال باشد. واضح است که از همچووضعی طالبان نفع خواهندبرد، نه دولت نابسامان مرکزی.

رحمت الله نبیل، رییس عمومی امنیت ملی چند ماه قبل در جریان استیضاح درولسی جرگه، اعتراف نمود که صرف توان کنترول ۴ دروازهٔ شهر کابل را دارد و۲۲ دروازهٔ دیگردر دست گروه های مسلح غیر مسؤل یعنی گروه های ملیشیای مورد پشتیبانی وکلای شورا و مقامهای بلند پایهٔ دولتی میباشد. اینکه حالا آقای نبیل بدست خود وبا مصرف پول بیت المال درشمال کشور به ایجاد موانع دربرابرتأمین امنیت وحاکمیت دولت مرکزی دست میزند، سوال بزرگی را درموردتعهد خودش به دولت مرکزی بوجود می آورد.

بهتر خواهد بود اگرشورای امنیت ملی ومقامهای رهبری ارگانهای امنیتی افغانستان، بعوض توسل به ملیشیه سازی وامضای تفاهمنامۀ استخباراتی باپاکستان، شیوه های کارکرد خود را مورد بازنگری انتقادی قرار دهند. آگاهی خویش از تحرکات دشمن را بالاببرند قدرت پیش بینی قدم های بعدی دشمن را درخود انکشاف دهند وبعوض اینکه منتظرحملهٔ دشمن باشند، به تعرض وتارومار ساختن انها قبل از  حمله دست یازند. خواست مردم مناطق جنگزده همیشه اینست که نیروهای امنیتی قبل از آغاز حمله، راه فرار را بر دشمن ببندند و بدین ترتیب ازحملات بعدی آنها در یک محل دیگرجلو گیری کنند. اگررهبران حکومت، پالیسی سازان امنیتی وجنرالان نیروهای امنیتی توان اینکار ها را ندارند، بهتر است استعفا بدهند. چه مردم افغانستان به اندازهٔ کافی ستم ملیشیه ها وجنگسالاران را کشیده اند ونمیخواهند بار دیگر چشم شان را این سرمه های آزموده کورکند.

 

کمیتۀ حقوق بشرفدراسیون سازمانهای پناهندگان افغان در اروپا