فشارشدید بالای پناهجویان وتعین کاندید-وزیرمصلحتی!

۲۵ جنوری ۲۰۱۵

افغانستان با وصف باز گشت بیش از ۵ میلیون پناهجو در سالهای ۲۰۰۵ الی ۲۰۰۸ بزرگترین تعداد پناهندگان را درجهان، بعد از سوریه، دارا میباشد. پاکستان وابران ازموجودیت میلیونی پناهجویان افغان همواره برای تحت فشار قراردادن دولت افغانستان استفاده نموده وامتیازات سیاسی را ازینطریق بدست آورده اند. هریک ازین دو کشوراز موجودیت صدها هزارپناهجوی راجستر نشدۀ افغان در کشورشان صحبت مینمایند وتهدید به اخراج آنها میکنند. هدف سفراخیرمحمدمحقق معاون ریاست اجرائیه به ایران این بود که با تضرع جلو اخراج بخشی از پناهجویان را بگیرد ولی بعد از بازگشت ازمشکلات عظیم اجتماعی وحقوقی دیگری که افغانهای مقیم ایران با آن روبرو اند، سخن گفت. باوصف سفر محقق هزاران طفل پناهجوی افغان طی دوماه اخیراز ایران دیپورت شدند وپیوسته اجساد اعدامیها وکشته شدگان افغان “ردمرز” میشوند. آنانیکه فعلأدر ایران زندگی میکنند نیزدچارانواع محدودیت ها، تبعیضات ومظالم اند. روزنامۀ گاردین درشمارۀ ۲۰ نومبر۲۰۱۳ ازبخشی ازین مظالم پرده برداشته است.

حملۀ تروریستی دریک مکتب متعلق به نظامیان درپشاور را مقامات ایالتی خیبر-پشتونخواه به مثابۀ بهانه ای برای اخراج پناهجویان راجسترنشدۀ افغان ازین ایالت مورد سوءاستفاده قرار داده است. باوصف رد ارتباط بین حملۀ متذکره وپناهجویان افغان توسط دفترUNHCR درپشاور، به گزارش اکسپرس تربیون مؤرخ ۲۳ دسمبر۲۰۱۴چاپ پاکستان نمایندۀ خاص کمیساری ملل متحد آقای  هوشیمی سیتزراه را برای اخراج پناهجویان راجسترنشدۀ افغان ازپاکستان هموارساخته است. سیتزگفته است که ساحۀ مسؤلیت کمیساری عالی محدود به پناهجویان راجسترشده میباشد. وی برای عودت داوطلبانۀ راجسترشده ها وعدۀ کمک ۲۰۰ دالر فی نفر را به عودت کنندګان داده است. برخلاف پیشبینی برخی  پاکستان “دوستان” ، اینکشور باجدیت موضوع اخراج همین پناهنجویان را دنبال میکند.

دراروپا، امریکا واسترالیا پناهجویان افغان ازمحدود شدن امکانات کسب حق پناهندگی رنج میبرند. برای آنانیکه درخواست اقامت شان ردشودولی کشورمیزبان را ترک نکنند، خطرزندانی شدن واخراج اجباری موجود است. متأسفانه سفارتهای افغانستان به نحوی با دولت میزبان درین اخراجهای اجباری همکاری میکنند

آقای محمداشرف غنی دربرنامه های انتخاباتی خویش ازشیوه های معین برای حل معضلۀ میلیونها پناهجو وپناهندۀ افغان صحبت کرده بود. با تأسف باید گفت که فقدان توجه به  تحصیل وتجربۀ ذیربط درکاندید-وزیرفعلی وزارت امورمهاجرین، خاطرات تلخ کابینه های کرزی را بیاد می آورد. درآن دوران نیزوزارت امورمهاجرین بیکی از تنظیم ها تعلق میگرفت وآن تنظیم برمبنای معاملات انتخاباتی یک شخص فاقد کیفیتهای لازمه را درین وزارت نصب میکرد. اشخاصیکه حتی ازفروش نمرات زمین عودت کنندگان واختلاس کمک نا چیزکمیساری عالی ملل متحد برای تأدیه به آنها روگردان نبودند

 

“کمیتۀ حقوق بشر فارو”

آتش برافروخته شده درشش جدی ۱۳۵۸، هنوزهم از افغانها قربانی میګیرد!

 

«خواب وخیال باطلی که رهبران افغانستان بسر داشتند وامید به اینکه انقلاب

از سوی مردم پشتیبانی خواهد ګردید وبا ورودسربازان شوروی به افغانستان

«برګشت ناپذیر» خواهد شد، سراب نا پایداری بیش نبود.»

(ګروموف)

در مورد سالروزاشغال افغانستان توسط روسها مطالب زیادی نوشته شده است. اشغال افغانستان درین روزباعث آن شد تا جنگ خود جوش که علیه کودتاچیان هفت ثوری آغازشده بود، شدت ووسعت زیاد یافته وپای رقبای استرانیژیک شوروی را به منطقه بکشاند وافغانستان به میدان رقابت ابرقدرتها مبدل شود. تحت تأ ثیرنفوذ نیرومند رقبای استراتیژیک اتحاد شوروی ومحورقرار ګرفتن پاکستان برای کمک به مهاجرین وتقسیم امکانات، دست ISI درمسایل جهادضد روسی مردم افغانستان بازگردید واین اژدها با در دست داشتن انحصارتوزیع اسلحه ومهمات، جبهات خودجوش را محتاج رهبران تنظیمهای ساخته شده درپاکستان ساخته ودر نهایت این جنبش را از هدف اصلی اش که استقلال وآزادی وطن بود، به نفع خود وسایرسازمانهای استخباراتی منطقه وجهان به انحراف بکشانند. بدین گونه میتوان گفت که فجایع سالهای ۹۰میلادی،  طالبانیزه شدن افغانستان، حضورنیروهای خارجی وادامه جنگ کنونی پیامد های مستقیم وغیرمستقیم مرحله تکاملی کودتای شوم ثور یعنی فاجعه شش جدی میباشند.

 

اشغال افغانستان برای روسها هم فاجعه بار و سهمگین بود و سرانجام باعث ازهم پاشی اتحاد شوروی شد. بهمین جهت مردم ومحققین روسی طی ۳۵ سال گذشته درمیان آنعده از اسناد حزبی ودولتی وقت که از حالت اسرار دولتی خارج شده اند، به جستجوی چگونگی وقوع این حادثه پرداخته وگزارشات ونظریات خود را به نشررسانده اند. جنرال بوریس گروموف آخرین افسر رزمی اتحاد شوروی در افغانستان یکی ازین محققین است که ضمنأ شاهد عینی حوادث هم بوده است. وی کتابی بنام «ارتش سرخ در افغانستان» نوشته واین کتاب را عزیزآریانفربه زبان فارسی ترجمه کرده است. شیوه کار کرد، برداشتها وجریان حوادث را گروموف از دید یک جنرال قوای اشغالگرکه بعدها به زیان آور بودن اشغال برای کشور خودش معتقد گردیده، مینگرد. گروموف در هیچ جای کتاب خود به جنایات جنگی بیشمارلشکرخود در افغانستان اعتراف نکرده است. ولی در لابلای کتاب مطالبی دیده میشود که شاید برای علاقمندان تاریخ دوره اشغال روسها در افغانستان دور از دلچسپی نباشد. بطورمثال برای برخی ازحقایق ذیل که کهنسالان ما آنرا با چشمهای خود دیده ویا از دوستان خویش شنیده اند، میتوان درین اثرگروموف تأییدیه پیدا کرد:

حکومت امین ازپلان اشغال افغانستان آگاه بوده آگاهانه با آن همکاری نموده بود. یگانه چیزی که امین نمیدانست برنامه روسها برای نابودی خودش بود. گروموف مینویسد:

«حسب دستورهای شفاهی وزیر دفاع، مارشال اتحاد شوروی ف. اوستینوف در ماه دسمبر… مرکزفرماندهی ارتش چهلم مشتمل بر سه فرقه موتوریزه و… وخدمات پشت جبهه تأسیس گردید. تنها بتاریخ ۲۴ دسمبردرجلسه هیأت رهبری وزارت دفاع اعلان گردید که رهبران اتحاد شوروی تصمیم گرفته اند به افغانستان نیرو بفرستند…زمان دقیق عبور از مرزتعین گردیده بود، ساعت یک بعد از ظهر۲۵ دسمبرسال ۱۹۷۹… سفیر شوروی در کابل، حفیظ الله امین را از پیش در جریان قرارداد… برپایه این اطلاع، حفیظ الله امین به ستاد کل نیروهای مسلح افغانستان دستور داد تا با سپاهیان شوروی از هیچنوع همکاری دریغ نشود…قوماندان فرقه توخارینف دوبار با قوماندان بابه جان وعبدالله امین در کندز دیدار کرد. بتاریخ ۲۵ دسمبرقطعه کشف فرقه ۱۰۸ زرهدار از مرز گذشت. همزمان با آن طیارات ترانسپورتی قوای هوایی با سربازان وجنگ افزارهای مربوط به فرقه ۱۰۳ کماندوی هوایی داخل مرز افغانستان شدند. کماندوهای این فرقه با پاراشوت بمیدان هوایی کابل فروآمدند… رویهمرفته اهالی افغانستان با ورود نظامیان ما به آرامی برخورد کردند.» ۶۶ و۷۶)

برای روسها عکس العمل مردم کابل که در قیام سوم حوت تبارزیافت غیر منتظره بود. بعد از این حادثه روسها دریافتند که بجزطرفداران کارمل همه افغانها مخالف اشغالگران روس اند. گروموف مینویسد:

«حملات برما در واپسین روزهای جنوری آغاز گردید وبا گذشت هرهفته هر چه بیشترشدت می یافتند. تنها حکومت افغانستان وادارات محلی دولت یعنی اشخاص برگماشته از سوی کارمل از ما پشتیبانی میکردند. فشار همگانی به آن انجامید که بتاریخ ۲۰ فبروری در کابل قیام همگانی برپا ګردید. ناگهان کلیه پوسته های مستقر در مرکزمورد محاصره قرارګرفت… فرماندهی ارتش (سرخ)نمیتوانست دست به اقدام جدی بزند زیرا در ترکیب فرقه ها ۸۰٪ نیروهای احتیاط وجود داشتند. در پایان ماه جنوری شروع به تعویض آنها کردیم… متخصصان (نظامی) دست اول بیدرنگ به افغانستان اعزام میگردیدند. رویدادهای ۲۰ الی ۲۳ فبروری (قیام سوم حوت درکابل) ما را بران واداشت تا نتیجه گیری معینی هم بکنیم، نفرات نظامی (ما)در حلقه دوستانه نه بلکه برعکس دراحاطه مخالفان قرار دارند...»( ‎ص ۸۲ الی ۸۶)

افسران ک.ګ. ب درگاردمحافظ ببرک کارمل

«افسران ک.گ. ب درگاردمحافظ ببرک کارمل خدمت میکردند واز او دفاع مینمودند. … زمان درازی ما مرکز رادیو تلویزیون افغانستان و۱۲ پل روی رودخانه کابل را پاسبانی میکردیم » (ص ۹۲)

برقرار ساختن روابط مخفی با برخی قوماندانهای تنظیمی:

«درسال ۱۹۸۲ نمایندگان قول اردوی چهلم شوروی وشخص احمدشاه مسعودموافقتنامه را به امضأ رساندند که طبق آن مسعودتعهد سپرده بودبروی کاروانهای نظامی شوروی در سالنګ جنوبی، آتش نگشاید.» (ص ۱۱۷)

آزمایش اسلحه روسی در افغانستان:

روسها افغانستان را به آزمونگاه اسلحه ووسایط جدید جنگی خود مبدل ساخته بودند. گروموف در صفحه ۹۷ کتاب مذکوردر رابطه به عملیات کوه لور(فراه)مینویسد: «جنرال خاخلف بدستورقوماندان عمومی قوای هوایی مارشال کوتاخف به افغانستان آمده بود تا کارآیی جنگنده های نوع SU 25 را آزمایش کند...(خاخلف) سوار بر هلیکوپتررزمی به قلب دره پیشرفت. دشمن هلیکوپترحامل خاخلف را سرنګون نمود که در نزدیکی پایګاه شان به زمین خورد.»

عملیاتهای مرگبار که تحت نام «پاکسازی» صورت میګرفت:

عملیات مجاهدین در شاهراه قندهار هرات قوماندان ارشد ارتش سرخ را در افغانستان به تشویش انداخته نخستین عملیات پاکسازی از هرات آغاز یافت. بعدها عملیات «پاکسازی» در سایر شهرها و ولایات بدفعات متعدد عملی ګردید. زندانی گرفتن از شهرها که با اعترافهای زیرشکنجه همراه واعدامها همراه بود، جزؤ همین پاکسازیها بود. نحوه پاکسازی درشهرها را گروموف اینگونه تشریح میکند: «هرګاه ګروه های مسلح مجاهدان میدانستند که ما برای عملیات آماده میشویم، بسرعت میکوشیدند از مناطق خطرناک به پناهگاه های خود درکوه های دوردست پنهان شوند… ازیک یا دوهفته قبل از عملیات ما نقشه کامل را تدوین کرده میدانستیم که ګروه های مجاهدان در کدام بخشهای شهر هرات ومحلات پیرامون آن قرار دارند. ما تقریبأ کلیه گفت وشنودهای مخابراتی دشمن را استراق سمع نموده …ناګهان واحدهای خود را آورده وحلقه وار تمام شهر را محاصره میکردیم…آنګاه سياهیان ارتش افغانستان داخل شهرشده وپاکسازی را آغاز میکردند. در هرات فرقه ۱۷ اردوی افغانستان مستقر بود که با ما یکجا عمل میکرد…هنګامیکه چنین بازرسی پابان می یافت وسربازان ازاز خیابان خارج میشدند، هریک از آنان هر چیز منقول را که بدستشان افتاده بود به شانه انداخته وبا خود کشان کشان میبردند.» (ص ۱۰۱)

«برای ما اصولأ تفاوت نداشت که حکومت را چه کسی رهبری میکرد- امین، ببرک یا نجیب. مهم چیز دیگری بود، حکومت انقلابی حق نداشت از هم فروبپاشد. این حکومت باید وجود میداشت وصرف نظراز همه چیز، پایداری میکرد… یک حکومت در صورتی میتواند کارایی داشته باشد که زمین زیرپایش آرام باشد. در حالیکه انقلاب اپریل پیوسته در پرتگاه سقوط قرارداشت.»

فساد در نیروهای مسلح افغانستان:

«بخش وسیعی از تحویلی های ما آشکارا، بخصوص در روزهای واپسین به یغما برده میشدند. یک مثال می آوریم. در غند۶۶ موتوریزه مستقر در شهر جلال آباد… انباربزرګی از مهماتُ مواد سوخت وموادخوارکه برای مصرف سه ماهه ارتش افغانستان ذخیره کرده بودیم… تجهیزات نظامی وجنګ افزارها بطور منظم به نمایندگان ارتش افغانستان واګذار شد… افغانها اسناد مربوط را امضا کردندوپاسبانان خود را در پایگاه گماشتند. ولی در نیمه دوم روز شهرک نظامی کاملأ تاراج ګردیده وکلیه وسایلگرانبها…در دکانهای شهربفروش گذاشته شده بود.»

آخرین لحظات اشغال:

گروموف با ذهنیت استعماری واشغالگرانه حتی در آخرین لحظات ترک افغانستان صرف به هزاران رفیق خودفکر میکرد. دیدن قتل بیش ازیک میلیون فردملکی افغان ونابودی سی هزارقریه توسط ارتش سرخ وارگانهای امنیتی بومی تحت فرمانش نتوانسته بودوجدان مفلوج اش را تکان دهد. ببینیم گروموف درمورد لحظات که بحیث آخرین افسرشوروی درچندقدمی مرز قرار داشت می نویسد:

«درست ساعت ۹:۴۵ بود که به پسته مرکزی شوروی که اطاقکی درانتهای پل بودنزدیک شدم. دلم میخواست آز آنسوی پل روبه سرزمین افغانستان نموده برای آخرین باربه آن بنگرم وبا خود بگویم، پدرود. زیرا تمام حواسم بیاد آنانی بود که در انتظارهمچو روزی بودند ولی آرزوی خود را بگوربردند» (ص۲۳۱)

 

کمیته حقوق بشرفارو

مردم مشوش اند، دولت باید خطرداعش را جدی بگیرد!

۱۷جنوری ۲۰۱۵

افغانستان از ۱۹۷۸بدینسومیدان جنگ وتجاوز بیگانگان بوده است. حزب “دموکراتیک خلق”،  بادعوت روسها به افغانستان، اینکشور را میدان جنگ بین روسها ورقبایش ساخت. ازهمان زمان بدینسوبازیگران مختلف خارجی از طریق عمال داخلی خویش درافغانستان جنگهای نیابتی را به پیش میبرند. مردم ما هنوزصفحات مظالم رژیمهای سه دهۀ  اخیر را نبسته وجنگ نیابتی پاکستان از طریق طالبان راپشت سرنگذاشته اند که ازحضورداعش در برخی نقاط افغانستان صحبت میشود. واضحست که مردم افغانستان دیگرحاضرنیستند کشورشان بیشترازین لابراتوارایدئولوژیهای بیگانه بوده وصلح وترقی کشورشانرا جنگهای نیابتی دیگران به گروگان گیرند.

 

اگرچه نام دولت اسلامی عراق وشام به یک موقعیت جغرافیائی معین محدودمیشود ولی اصطلاح خلافت اسلامی به مفهومی که درتاریخ شاهد آن بوده ایم، شامل ساحۀ وسیع کشورهای اسلامی میگردد. زدوخوردهفته گذشته میان افرادداعش ونیروهای سرحدی عربستان سعودی وبیعت گروههای جهادی کشورهای مختلف آسیائی وافریقائی بشمول بخشی ازتحریک طالبان پاکستان (جناح ابویزیدعبدالقادرخراسانی) وگروه انصار ایران تحت رهبری ابوحافظ البلوچی به داعش، این واقعیت را به نمایش گذاشت که داعش درعمل پابند محدودۀ جغرافیائی عراق وشام نمیماند. چندی قبل رسانه های پاکستانی  ازتقرریک مولوی سلفی افغان بنام عبدالرحیم مسلمدوست بحیث امیر داعش برای خراسان (حوزۀ جنوب آسیا) خبرداد. به گواهی رسانه های داخلی، مسلمدوست ضمن تأئید بیعت خودبه داعش خبرتقررخویش را ردکرده است. همین رسانه ها طی دو سه روز اخیر ازموجودیت افرادیکه درهلمند، فراه، زابل، شیندند وسرپل پرچم داعش رابلند کرده اند، خبردادند. این اخبارباعث تشویش افغانها در داخل وخارج از کشورشده است.

برخی باشندگان سرپل این خبر راتأئیدنموده ابرازتشویش میکنند ولی والی این ولایت هنوز درمرحلۀ انکارقراردارد. برخی مقامات در هلمند موجویت گروپهای با بیرق داعش را تأئید نموده ولی ادعا میکنند که تبدیل بیرق سفید به بیرق سیاه درمناطقی ازهلمند ناشی ازاختلافات قبیلوی میان طالبان است وبدین ترتیب موضوع را بی اهمیت جلوه میدهند. مردم احتیاجی به این نوع توجیهات ندارند. مردم ازمقامات دولتی محلی انتظار دارند که دررابطه به حضورنطفه های این گروه درمناطق ذیربط شان تحقیق جدی نموده واین نطفه ها را دراسرع وقت خنثی سازند.

حکومت مرکزی تا اکنون درین رابطه کلمۀ هم برزبان نیاورده است. بعد از یکصدوپنج روزریسمان کشی بین محمداشرف غنی وعبدالله عبدالله،  کابینۀ غیرمسلکی وعمدتأ مرکب ازسرمه های آزمودۀ رژیمهای ناکام وبدنام سه ونیم دهۀ اخیروچهره های مظنون به انواع فساد، به مردم معرفی گردید. اکنون حکومت مرکزی مصروف جستجوی راه های قبولاندن این کاندیدوزیران بالای وکلای طماع “پارلمان” بوده وفرصت تفکر در مورد آغازنفوذ داعش در کشوررا نیافته است.  فردیکه درمقابل طالبان از خودجدیت نشان میدهد معاون اول رئیس جمهوراست. ولی راه حل پیشنهادی آقای دوستم راه حل ملیشیه ای است. با تشکیل گروپ ملیشیۀ ۲۰ هزارنفری افغانستان برای خودیک مشکل یزرگ دیگرخلق خواهد کرد. اگرمعاون اول مشکل هزاران گروه مسلح  غیرمسؤل موجوده را از طریق خلع سلاح آنها حل کند، مصدرکمک بزرگی به نیروهای مسلح رسمی افغان وامنیت در افغانستان میگردد.

عده ای از به اصطلاح “کارشناسان” رسانه ها، “تیوری” نابخردانۀ استفاده از داعش برضد طالبان رامطرح میکنند. حالانکه ماهیتأ تفاوتی میان داعش وطالبان وجودنداشته وداعش شریرتروخونریزتر ازطالبان است.  دولت ایالات متحدۀ امریکا صرفأ به تذکر اینکه “ایالات متحده سربازگیری داعش در افغانستان را همچون حرکات طالبان وسایرگروه های تروریستی تحت نظر دارد”، اکتفا کرده است. بین سربازگیری برای جنگ در سوریه وعراق وتسلیمگیری جبهات درداخل افغانستان تفاوت زیادی وجوددارد. نظررسمی امریکا درمورد بلند شدن بیرق داعش در برخی مناطق نا امن افغانستان واینکه ایالات متحده برای جلوگیری ازریشه یابی داعش در افغانستان چه کمکی به متحد خود یعنی حکومت افغانستان میکند، هنوزواضح نیست.

درین میان مردم سراسر افغانستان ازحضورولوکمرنگ ومحدود یک گروه وحشی ودهشت افگن دیگردر سرزمین خودبشدت ناراحت شده اندوخواستارآنند که دولت افغانستان چگونگی اوضاع درین رابطه را،  قبل از اینکه نطفه های موجوده رشد ونموکنند، به اسرع وقت دقیقأ تحقیق وارزیابی نموده با طرح پالیسی روشن درین مورد، این توطئۀ جدید را بموقع خنثی کند. افغانها منافع ملی خود را خود، بهتر از هرکس دیگرتشخیص داده میتوانند.

 

“کمیتۀ حقوق بشر فارو”

قطعنامۀ کنفرانس اروپائی مشکلات وفرصتها فرا راه حکومت جدید افغانستان

هالند، ۲۰دسمبر۲۰۱۴

به سلسلۀ کنفرانس های سالانۀ فدراسیون سازمانهای پناهندگان افغان در اروپا (FAROE ) بتاریخ ۲۰ دسمبر۲۰۱۴ بیش از صد تن ازصاحبنظران ، فرهنگیان و نمایندگان نهادهای اجتماعی- کلتوری افغانها از شهرهای مختلف کشورهای افغانستان، عراق، آلمان، انگلستان، سویدن، دنمارک، اسپانیا، بلجیم وهالند درکشور هالند گردهم آمدند. اشتراک کنندگان این کنفرانس متعلق به اقوام، زبانها و گرایشات مختلف سیاسی بودند که در فضای دموکراتیک و روحیۀ وحدت ملی، کنفرانس را تا ختم موفقانۀ آن همراهی کردند.

کنفرانس با سخنرانی افتتاحیۀ محترمه نجلا واسعی رئیسۀ فدراسیون سازمانهای پناهندگان افغان در اروپا ویک دقیقه سکوت به خاطربزرگداشت ازشهادت هزاران هموطن غیرنظامی ما که امسال قربانی حملات طالبان، دولت افغانستان وپشتیبانان بین المللی اش شده اند، آغازیافت. رئیسۀ فاروضمن  خیرمقدم گفتن به مهمانان، هدف این کنفرانس را فراهم ساختن زمینۀ تبادل نظرآزاد میان افغانهای مقیم اروپا در مورد تحولات افغانستان توضیح نموده وتأکید برآزاد ودموکراتیک بودن بحثها درفضای حفظ احترام متقابل نمود. خانم واسعی گفت انتقاد سازنده میتواند باعث بهبود گردد. متعاقبأ سخنرانی ها مطابق آجندای کنفرانس در موارد ذیربط توسط متخصصین مجرب وجوان ارائه گردید.

کنفرانس بعد از غور ومباحثه که درفضای آزاد صو رت گرفت، قطعنامه ذیل ا به تصویب رساند:

 

1. برعکس خواست وانتظار مردم، نتایج آرای شان، درمیان هیاهوبخاطر فسادی که در افغانستان غیر منتظره وغیرمعمول هم نبود،  تحت فشارنیروهای معین داخلی وخارجی مسکوت گذاشته شد. با انحراف ازقانون اساسی کشوروبرمبنای یک موافقتنامه سیاسی، حکومتی که اسمش را “حکومت وحدت ملی” گذاشتند زاده شد. این وضع که تحت نام انتقال مسالمت آمیز قدرت سیاسی توجیه میگردد، بنا به جاه طلبی های موجود درهردوتیم و الزامات ساختاری تفاهم نامه ی سیاسی شکنند بوده خطراینکه حکومت “وحدت ملی” به بن بست مواجه گردد، موجود است. اشتراک کنندگان کنفرانس بدین نظر اند که صرف حکومتی قادر به پایان بخشیدن به نارسائی های کشورخواهد بود که ناشی ازارادۀ مردم خود بوده، پالیسی وعمل خویش را برمبنای منافع ملی و خواستهای مردم افغانستان عیارسازد.

  1. تأمین امنیت باشندگان کشورمهمترین وظیفۀ هردولت است. تجربۀ دوماه گذشته نشان میدهد که امنیت باشندگان کشوربعوض بهبود، به وخامت گرائیده است. نا توانائی دولت درتأمین امنیت بیشترناشی ازعامل داخلیست تا عامل خارجی. موجودیت هزارها گروه مسلح غیرمسؤل که متشکل از ملیشیه رژیمهای سابق وکنونی بوده وطی سیزده سال اخیردر سایۀ فرهنگ معافیت وکاربردسازش سیاسی با دولت به زورگوئی وجنایت علیه جان ومال مردم ادامه داده اند، در برابر پول حاضر به هر نوع معامله با دشمن بوده مهمترین عامل داخلی بی امنی محسوب میشوند. این گروه ها درتشویق کشت وتسهیل قاچاق موادمخدرسهم فعال داشته با توسل به تجاوزوخشونت علیه زنان واطفال امنیت وعزت خانواده های افغان را برهم میزنند. متأسفانه این گروه ها دردستگاه دولت، هردوتیم برسر اقتداروپارلمان افغانستان پشتیبانان قوی دارند. کنفرانس خواستار خلع سلاح ومحاکمۀ سردسته های این گروه ها وحامیان زورمند دولتی شان شده حمایت ازین گروه ها را دشمنی با مردم افغانستان دانست.
  2. در بخش برنامه های اقتصادی، تیم تحول و تداوماصل اقتصاد بازار آزاد را به مثابه نسخه کار آزمودهبرای تمام دشواری های اقتصادی کشور قابل پیروی می داند. تیم اصلاحات و همگرایی به نوبه خود با پذیرش اصل بازار آزاد، از اصلاحات اقتصادی در جهت تقویه صنایع درون مرزی سخن می گوید. با وجود تشابه شیوه های دید هردو تیم در مورد انکشاف اقتصادی آینده کشور، باید گفت که هر دو تیم، با وصف نتایج رقتباراقتصاد بازارلجام گسیختۀ دهۀ گذشته، فاقد دید انتقادی به بازار آزاد در یک کشور پسا منازعه ومافیا زده مانند افغانستان می باشند. بنابراین، هیچ یک از این دو تیم نتوانسته اند به یک سری از پرسش های حیاتی انکشاف اقتصادی کشور، پاسخی بدهند که متضمن رفع احتیاجات مردم افغانستان باشد. کنفرانس برضرورت تقویت ومدرنیزه ساختن زراعت در کشور، اخذ تدابیرحمایوی ازصنایع کوچک ملی، ترویج تولید واستفاده ازمنابع طبعی انرژی کشورولزوم جلوگیری ازقراردادهای اسارت آور وکم منفعت در رابطه با معادن ما تأکید نمود.
  3. گسترش بیسابقۀ مدارس غیررسمی ومرموزکه ازجانب کشورهای خارجی مداخله گرحمایه وبدون هیچنوع مجوزقانونی ایجادشده اند، امروز وفردای افغانستان را به خطرجدی مواجه ساخته است. موجودیت هزاران مدرسۀ غیرقانونی در ولایات مختلف کشور که هریک لیلیه وصدها طالب دارند، وسعت خطرافراطیت وبنیادگرائی وعواقب وخیم آنرا برای امنیت کشور نشان میدهد. اشتراک کنندگان کنفراس خواستارتحقیق جدی ازمسؤلین این مدارس در مورد منابع مالی وپشتیبانان خارجی آنها وسر انجام بستن این مدارس شد.  با درنظراشت این واقعیت که یکی ازمشکلات عمدۀ مردم ما بیکاریست، کنفرانس خواستار آن شد که کشورهای اسلامی که خواستارکمک به افغانستان اند، بعوض اعمار مدارس بزرگ، در بخش زراعت وصنایع افغانستان سرمایه گذاری کنند.
  4. مواردخشونت  علیه زنان با وصف فشارتشکلهای داخلی وخارجی دفاع از زنان روبه ازدیاد است. کنفرانس خواستارپایان دادن به این وضع شد. مبارزه با این پدیده مستلزم توشیح مجدد قانون منع خشونت علیه زنان وتطبیق جدی آنست.
  5. افغانستان به نیروی جوان ومتخصص خود نیازمبرم دارد. مهاجرت جوانان از کشورپدیدۀ نامطلوبیست که دولت افغانستان باید به رفع علل آن بپردازد.  بیکاری وسیع ومزمن در میان جوانان محصول بی برنامه گی حکومت قبلی دربخش کاریابی این نسل بالنده کشور، فقدان حمایت از صنعتکاران داخلی توسط دولت وبی تمایلی کشورهای خارجی برای سرمایه گذاری در پروژه های بزرگ زیربنائی میباشد. بیکاری یک عده از جوانان را به مهاجرتهای اجباری، استعمال موادمخدره ویا پیوستن به صفوف طالبان مجبور میکند. کنفرانس خواستار توجه جدی در سطوح ملی وبین المللی دربخش کاریابی برای جوانان شد.

اشتراک کنندگان مواد 6 گانۀ فوق را با اکثریت آرا به تصویب رسانیدند.

۲۰دسمبر۲۰۱۴

 

هاگ، هالند

تطبیق عدالت انتقالی پیش شرط محوفساد وتأمین حاکمیت قانون است!

درین اواخر حلقات معلوم الحال در ولسی جرگه ومشرانوجرگه کمپاین تبلیغاتی فشاربرای معرفی عاجل کابینه را براه انداخته اند. بیم آن میرود که درلیست کاندید-وزیران جدید بازهم با نامهای اشخاصی بربخوریم که دست شان بخون مردم ویا فساد گسترده آلوده باشد. کابوس اکثرباشندگان افغانستان اینست که بازهم سرنوشت خود را دردست سرمه های آزموده در رژیمهای سه دهۀ اخیروآنانی ببینند که بیکارگی وفساد شانرا دردوران سیزده سالۀ آقای کرزی یکباردیگربه نمایش گذاشتند. البته رئیس جدید دولت از طریق رسانه ها اظهارنمود که خواستارکابینۀ  متخصص، کارا، با پشت کار وجوابده میباشد، اما عدم تطبیق عدالت انتقالی وموجودیت مظنونین درترکیب تیمهای انتخاباتی اشرف غنی وعبدالله عبدالله امید به تحقق این آرزو را ضعیف میسازد.

 

عدم پیشرفت درتعقیب جدی وعمیق قضیۀ کابل بانک هم با عدم تطبیق عدالت انتقالی وموجودیت مظنونین درترکیب تیمهای انتخاباتی غنی وعبدالله رابطۀ نزدیک دارد. بطور مثال محمود کرزی وحصین فهیم هردو ازافراد با نفوذ تیم عبدالله عبدالله بودند وازرئیس اجرائیۀ حکومت انتظارحمایه دارند. درعین حال آقای زاخیلوال وزیرمالیۀ کرزی وفعال تیم انتخاباتی اشرف غنی درعین حال ضامن دوتن از افراد محکوم شده بوده، با همکاری در فرار آنها تعقیب جدی قضیۀ کابل بانک را در نطفه خفه نمود. اینکه بلاخره منجمد سازی دارائیهای محمود کرزی، حصین فهیم، طاهرظاهر، غضنفر،غفارداوی وشرکتهای ساختگی آنها وهمدوسیه های شان نیزشامل فیصلۀ استیناف شدند، بذات خود گامی به پیش محسوب میگردد. اما مردم افغانستان حق داشتند شاهد تطبیق قانون بصورت یکسان وتطبیق مجازات بالای همه چپاولگران دارائی ملی شان باشند. این هدف با فیصلۀ یازدهم نومبرمحکمۀ استیناف برآورده نشده ومعلوم نیست فیصلۀ استیناف در مورد متهمین فراری داخلی وخارجی چه فیصلۀ اتخاذ نموده است.

متأسفانۀ دامنۀ فساد درافغانستان طی سیزده سال حاکمیت حامد کرزی چنان گسترده شده است که تمام ساحات زندگی اجتماعی ما را تحت الشعاع قرار داده وبا سیستم سیاسی درکشورمزج شده است. بطورمثال مقداراختلاسدر قراردادهای وزارت دفاع بنابه ادعای مستند آقای محمد همایون رئیس کمسیون اموردفاعی ولسی جرگه (مصاحبۀ هشتم نومبربا طلوع نیوز)، درحدود یک ملیارد دالردر هرسال میباشد. به احتمال زیاد، وزبردفاع فعلی یعنی آقای بسم الله محمدی که فرد مسؤل وجوابگوی فسادوسیع این وزارت است، ینا به روابط تنظیمی وتعلق اش به تیم عبدالله عبدالله، در مرکزقدرت باقی خواهد ماند. ازجانب دیگردرگمرکهای افغانستان بگفتۀ نیویارک تایمزمؤرخ دوازدهم نومبرامسال فساد سرطان سیستم نه، بلکه خود سیستم میباشد. نیویارک تایمزاز تحقیقی که در گمرک تورخم انجام داده است، چنین نتیجه گیری میکند که با وصف معیاری ساختن ومجهزساختن این گمرک به سیستم کمپیوتری که بمصرف بانک جهانی وایالات متحدۀ امریکا کانجام گردیده، مسؤلین گمرک تورخم راه را برای دزدی دارائی عامه ازطریق بازکردن گیت (بعوض گذراندن لاری از ماشین بزرگ اشعۀ اکس) ودستکاری فورمه ها برای رسانیدن مقدار مالیه به حد اقل بازکرده اند. درین دزدی بزرگ تجار افغان هم سهم دارند. طبق گزارش نیویارک تایمزاز هر دالرکه اصولأ حق بیت المال است، بطوراوسط۳۳ سنت به تاجر،۳۳ سنت به مسؤلین گمرک وصرف ۳۳ سنت به بیت المال انتقال می یابد. شیوه های هار تری هم در گمرک تورخم (وبه احتمال قوی در همه گمرکهای افغانستان) معمول است. در یک قضیه گزارش نیویارک تایمز ازگزراندن ۱۸ لاری سنګ مرمربدون پرداخت مالیه از گمرک تورخم توسط تاجری که ۹۰۰۰ دالر به آمرگمرک، ۲۵۰ دالربه بازکنندۀ گیت (گمرک شکن) و۲۵۰ دالربرای مامورینکه با اشتراک درجعلکاری خیانت به بیت المال را ممکن ساخته اند، خبرمیدهد. همه پستهای گمرک که چوکی طلائی نامیده میشوند، سرقفلی دارند که از۵۰۰۰ دالربه بالا میباشند. گمرکها تحت اثرریاست گمرکات وزارت مالیه اند. وزیرمالیه یعنی آقای زاخیلوال، اگربپذیرد یا خیر، ازچگونگی اموردرین وزارت ، مسؤلیت سیاسی دارد وبه مردم افغانستان جوابده میباشد. موقعیت آقای زاخلیوال بحیث فرد نزدیک به محمد اشرف غنی، کار اشرف غنی را درمبارزه با فساد به مشکل مواجه میسازد.

اگر سران کنونی دولت ودوستان خارجی شان واقعأ خواستارمبارزه با فساد وتأمین حاکمیت قانون باشند باید با پیاده کردن یک پلان اصلاحات قدم بقدم، ساختارهای سیاسی حامی فساد را اصلاح وتصفیه نمایند. این قدمها را میتوان بطور ذیل خلاصه نمود:

طرح معیارهای لازمه برای انتخاب کاندید-وزیران. بطورمثال تحصیل دررشتۀ مورد نظر، تجربۀ کار، ظرفیت رهبری، پاک نفسی، عدم اشتراک در جنگهای داخلی، عدم رابطه با ملیشیای غیرمسؤل، نداشتن سابقۀ کاردر رژیمهای سه ونیم دهۀ اخیر، مظنون نبودن به فساد اداری رابحیث شرط کاندید شدن درکابینه تدوین نموده وبا جدیت تطبیق کنند،

اصلاح پولیس، څارنوالی و محاکم، قطع دستهای آلوده از اموراین ارگانها،

غرض برگزاری یک انتخابات پارلمانی واقعی وبرای تضمین اینکه درپارلمان آینده بعوض کمیشنکاران، باجگیران مافیائی ونمایندگان کشورهای همسایه، افرادپاک، با تحصیل ووطندوست درپارلمان  راه یابند،قانون انتخابات پارلمانی وکمسیونهای انتخابات اصلاح گردند. درین کمسیونها بعوض اشخاص غیرمتخصص وابسته به نتظیمها واحزاب، افراد متخصص واز لحاظ سیاسی غیروابسته ودارندۀ تفکر ملی وفراقومی را تعین نموده ویه وسیلۀ همچون کمسیون متخصص وغیروابسته انتخابات پارلمانی شفاف را برگزار نمایند،

نشرگزارش هشتصد صفحه ای در مورد جنایات گذشته تهیه شده توسط کمسیون مستقل حقوق بشر،

برون کشیدن برنامۀ عدالت انتقالی تهیه شده توسط کمسیون حقوق بشر ازآرشیف ریاست جمهوری وآغاز به طی مراحل آن.

ایجاد دورۀ تعلیمی خاص برای آنعده از منسوبین پولیس، څارنوالی و محاکم که درامورمتعلق به محاکمۀ متهمین به جنایات جنگی به کارگماشته میشوند.

آغاز به تطبیق عدالت انتقالی.

اجرای مواد فوق بصورت خودبخودی دست مافیای موجوده را از امورکشورکوتاه ساخته فرهنگ احترام به قانون را دربین مردم ترویج میکند و راه  را برای حاکمیت قانون درجامعه هموار میسازد.

کمیتۀ حقوق بشرفارو

جدیت درقضیۀ کابل بانک باید بعدازکنفرانس لندن هم ادامه یابد!

۳۰ اکتوبر۲۰۱۴

با وصف دستورجدی رئیس جدید دولت افغانستان، در طول دوره ای که بایست قضیه آمادۀ تصمیمگیری میبود، صرف هفت نفر از متهمین کم نفوذ این دوسیه گرفتارشده اند. درحالیکه متهمین زورمند وسهمدارانی که  کابل بانک را آگاهانه به بحران کشانیدند، یا درافغانستان آزاد میگردند یا طبق اظهارات پولیس به خارج ازکشورفرار کرده اند. این حالت به شیوه های نمایشی حکومت قبلی شباهت دارد که در آستانۀ کنفرانس های جهانی کمک مالی به افغانستان، اقدامات سطحی برای مبارزه با فساداعلان میشد وبعد از گرفتن وعده ها، الی کنفرانس بعدی مفسدین به حال خود گذاشته میشدند. امید رئیس جدید دولت، طبق وعده های انتخاباتی خود، بصورت جدی وپیگیرانه به مبارزه با فساد بپردازدوقضیۀ کابل بانک را بنحوی دنبال کند که همه افراد دخیل درین خیانت بزرگ به جزای اعمال شان برسند.

در رابط با دوسیۀ جزائی کابل بانک توجه جدی به نکات ذیل را توصیه میکنیم.

صدور فرمان اجراآت عاجل بالای دوسیۀ پا در هوا نگهداشته شدۀ کابل بانک، که برای افغانستان بزرگترین دوسیۀ جرایم اقتصادی عصرمحسوب میگردد، گام بجا وبموقع است. صدورامرگرفتاری تمام مظنونین هم برای جلوگیری از فرارآنها امرضروری است. آنچه مایۀ تشویش میباشد اینست که تعین قیدزمانی ۶ هفته باعث آن گردد که صرف اشخاص مشمول همین دوسیۀ آلوده به فساد، توسط محکمۀ خاصی که تازه از جانب ستره محکمه ایجاد شده است، مجازات شوند وبازیگران بزرگیکه بیشترین سود راازین چپاول برده اند، کماکان ازمعافیت بهره ببرند. تمدید این مهلت برا ی تحقیق از زورمندان شریک درین جنایت، شایدبتواند به تطبیق یکسان عدالت کمک کند.

واقعیت اینست که با گردانندگان اصلی کابل بانک که پولهای بزرگ را به کمک برخی کارمندان فاسد کابل بانک به حسابهای شخصی خود درشهر دوبی انتقال داده ویا به اشکال دیگر برای شخص خودسرمایه گذاری کرده اند،  دردوسیۀ ترتیب شده ای که اکنون به محکمۀ خاص راجع شده،  بصورت جدی محاسبه نشده است. سهمداران بزرگ متعلق به خانواده های کرزی وفهیم وشرکت های جعلی ای که خاص برای سهمگیری درچپاول کابل بانک توسط این چپاولگران درباری وشرکایشان ایجاد شده بودند، اصلأ ازحیطۀ تعقیب جزائی بیرون نگهداشته شده اند. برعکس، درمحراق توجه ترتیب کنندگان دوسیۀ مذکور، طبق فرهنگ معافیت زورمندان،  صرف کارمندان بانک قرار داشته است. بنابرین برای تأمین عدالت بالای آنانیکه با استفاده ازفرهنگ معافیت زورمندان شامل دوسیۀ جزائی نشده اند، لازمست دوسیۀ متذکره قبل ازبررسی توسط محکمۀ خاص، به هیأت مستقل مرکب ازحقوقدانان واهل خبره ، غرض ترتیب یک نظرمشورتی در مورد سایرمظنونین، ارجاع گردد. این هیأت مستقل میتواند دوسیۀ ترتیب شده را درپرتو گزارش شرکت کرول ارزیابی نموده بعد از تحقیق ازمظنونینی که خارج از دوسیۀ جزائی نگهداشته شده اند، نظرمشورتی خود را به ریس دولت تقدیم کنند. بتاریخ اول اگست سال ۲۰۱۰زمانیکه بحران کابل بانک سابقه، به اوج خود رسیده بودو صدها هموطن ما برای گرفتن پول امانت خود در مقابل شعبات کابل بانک صف کشیده بودند، بانک مرکزی افغانستان کابل بانک را تحت ادارۀ خود گرفت. تحت فشارمزید بین المللی وتهدید قطع کمکها، دولت افغانستان حاضر شد اجازۀ تحقیق قضیه را به شرکت خصوصی بین المللی درربطه با جرایم مالی بنام Kroll investigation firm بدهد. ازین شرکت خواسته شد تا فسادموجود وعلل بحران کابل بانک را تحقیق کند. درنتیجۀ تحقیق این شرکت، بعدها معلوم شد که بتاریخ۳۱اگست ۲۰۱۰، زمانیکه بانک مرکزی افغانستان کابل بانک را تحت ادارۀ خود گرفت، ۸۶۱ میلیون دالرپول پس اندازباشندگان افغانستان به حساب یک گروپ کوچک ۱۹ نفری متعلق یا نزدیک به درباریان آقای کرزی انتقال یافته بود.

وصف جرمی خیانت در امانت مندرج دربند دوم مادۀ ۴۶۶ قانون جزای افغانستان که در دوسیۀ فعلی به متهمین کابل بانک نسبت داده شده است، صرف بخشی از اعمال جرمی ارتکاب یافته را احتوا میکند. درحالیکه کارمندان وسیلۀ خالی ساختن ذخایرکابل بانک بودند. عاملین اصلی یعنی رئیس، معاون وسایرسهمداران بزرگ، برای دادن ظاهر قانونی به اعمال غیرقانونی خودچنین وانمودمیکردندکه گویا پولهای امانت به شرکتها قرضه داده شده اند. مؤسسۀ تحقیقات جرایم مالی که کرول نام دارد وتحقیقات مفصلی درین قضیه انجام داد، ۱۱۴ تاپۀ رابری را که برای مشروع جلوه دادن شرکتهای تخیلی استفاده میشد، از تعمیرهای کابل بانک بدست آورد. بدین ترتیب واضحأ دیده میشود که چپاولگران کابل بانک بطور سیستماتیک، آگاهانه وبا نقشه وتدارک قبلی به جعلکاری ماهرانه میپرداختند تا خیانت شان زودبرملا نشود وبتوانند برای مدت طولانی ترپس اندازهای مردم را به چنگ آورده وبه چپاول آن ادامه دهند. اسهام خریداری شده توسط سهمداران بزرگ چون محمودکرزی وحصین فهیم نیزجعلی بود. زیرا طبق گزارش کرول آنها ازکابل بانک متکی به اسنادجعلی قرضه گرفته وبعدأ باهمان پول قرضه اسهام کابل بانک را خریداری کرده اند. درواقع این آقایان بصورت رایگان سهمداربزرگ کابل شده بودند. وصف جرمی این عمل حالت مشددۀ تزویرمیباشد. برای مرتکبین ودستوردهندگان این جرم در بند سوم مادۀ ۳۱۰ قانون جزا حبس طویل (۵ الی ۱۵ سال) پیش بینی شده است.

درسیستم اقتصاد مدرن، بانکها بحیث میکانیزم تجمع وبه دوران انداختن پول،  دررشد تولیدوتجارت نقش مهمی دارند. تخریب اعتماد مردم به سیستم بانکی به مفهوم وارد آوردن ضربۀ شدید به اقتصاد ملی میباشد.  مفسدین وچپاولگران کابل بانک ضربۀ جبران نا پذیر به اعتماد مردم به سیستم بانکداری وبنأ به اقتصاد ملی وارد آورده اند. متأسفانه قانون جزای افغانستان در بخش جرایم اقتصادی مواد مشخص در مورد جرایم درساحۀ بانکداری ندارد. ولی قانون جزا درمواد مربوط به جعل پول، صدمه زدن به اعتماد عامه به پول رایج را در کتگوری جنایت رده بندی نموده مادۀ ۳۰۴ برای این عمل جرمی مجازات حبس دوام (۱۶ الی ۲۰ سال) را پیش بینی میکند. ستره محکمه، بحیث مرجع تفسیرقانون برای محاکم، میتوانست با تفسیرمواد متذکرۀ فوق برای قضیۀ کابل بانک راه حل متناسب به اعمال جرمی وتأثیرات اجتماعی آن دریافت نموده عدالت را به نحوبایستۀ آن برمرتکبین این خیانت بزرگ به اقتصاد وامربازسازی افغانستان تطبیق مینمود. اگر این کارصورت میگرفت، میتوانست درسی شود برای سایر بانکداران افغانستان که با تأسف اکثرمؤسسین شان درقضایای کابل بانک سهمی هم داشته واز متودهای آن پیروی کرده اند.

عملکرد لویه څارنوالی در رابطه با قضیۀ کابل بانک فاقد شفافیت وجدیت بود. لویه څارنوالی ظاهرأ درمقابل فیصلۀ محکمۀ ابتدائیه مرافعه طلب شد ولی این قضیۀ مهم وحیاتی را بشکل جدی تعقیب نکرده برای مدتهای طولانی پا درهوا گذاشت. درین میان دوستان محکومین دست بکار شدند وبا استفاده از فرهنگ معافیت زورمندان، آنها را با تضمین ازحبس رها ساختند. افواهاتی وجود دارد که برخی محکومین روزانه در زندان بسرمیبردند وشبانه اجازه داشتند بخانۀ شان تشریف ببرند. وآنانیکه توسط سفارتخانه ها ووزارتها تضمین شده اند، از آزادی بی قید وشرط مستفید شدند. ازین جمله دو تن متهمین که توسط محکمۀ ابتدائیه محکوم هم شده بودند، یعنی آقایان موسی خان غازی ومسعودالله صافی به تضمین “وزارت مالیه” یا بهتر بگوئیم به تضمین آقای مصطفی مستورمعین وزارت مالیه از حبس رها و بنا به دلایل نامعلوم این دو محکوم به امر وزیرومعین وزارت مالیه در رأس دو بانک مهم کشورکه یکی از آنها کابل بانک نو بود، گماشته شدند. بد تر ازهمه اینکه همزمان با دستورتعقیب جدی قضیۀ کابل بانک، به آقایان غازی وصافی به امضای آقای زاخیلوال وزیرمالیه ومشاوراقتصادی رئیس دولت جدید رخصتی بیست روزه واجازۀ سفربخارج اعطا شده است. رهبری وزارت مالیه درین زمینه به سوالات ذیل درپیشگاه مردم افغانستان پاسخگو خواهد بود:

الف: چه نوع روابط خاص میان آقایان صافی وغازی ورهبری وزارت مالیه وجود داشت؟

ب:  چرابعد از اطلاع ازاتهام ومحکومیت شان، بازهم به تضمین این دومحکوم پرداختند؟

ج: چرا این سرمه های آزموده را دررأس دو بانک مهم کشورگماشتند؟ کدام نوع منافع رهبری وزارت مالیه را به ارتکاب این عمل وا داشت؟ آیا هیچ شخص دیگری که دستش به چپاول آلوده نباشد، درافغانستان پیدا نمیشد؟ آیا به نفع ملت بود که یکی ازمتهمین فساد درکابل بانک سابقه در رأس کابل بانک جدید قرارگیرد؟ آیا لازم بوددارائی بیت المال به چنین شخصی سپرده شود؟

د‌- آقای زاخیلوال که ازفعالین تیم انتخاباتی تحول وتداوم بود وبحیث مشاور اقتصادی به احتمال قوی از تصمیم رئیس دولت برای تعقیب جدی قضیۀ کابل بانک اطلاع داشت، با کدام منطق با رخصت دادن به این دو متهم، درفراراحتمالی شان همکاری کرد؟ چه باعث شد که این دومتهم همزمان بیست روز رخصتی بگیرند؟ چه چیزوزیر مالیه را واداشت که با رخصت دادن به ایندومتهم به موقف خود صدمه بزند و ریسک کشانیده شدن پایش به دوسیۀ کابل بانک را بپذیرد؟

– تحقیق قضیه توسط شرکت خصوصی بنام Kroll Investigation Firm به یک نتیجه گیری مهم میرسد. کابل بانک اساسأ به منظورجمع آوری پس اندازهای شهروندان وقرار دادن آن درخدمت یک گروه کوچک متشکل ازشیرخان فرنود، خلیل الله فیروزی، حصین فهیم ( شرکت صدمیلیون دالری زاهد ولید –پسرحصین- وطلابازار)، محمودکرزی، غضنفر (شرکتهای جنرال اویل وزتزاویل که ۶۰ میلیون دالرقرضۀ خود را هنوزهم نپرداخته اند)، شرکت سمنت غوری، شرکت هوانی پامیروسایر اشخاص درباری یا نزدیک به دربارآقای کرزی بدهد.

برای شیرخان فرنودکابلبانک هم یک قماربود. درین قماربزرگ محافظ سابق خود یعنی خلیل الله فیروزی را هم بخاطرارتباطات وی با حصین فهیم وسایرزورمندان دولتی با خود شریک کرد. افواهاتی وجود دارد که فرنود برای کسب پشتیبانی سیاسی، بخشی ازپول پس اندازمردم را به کمپاین انتخاباتی آقای کرزی نیزاعطا کرده بود.

اگر خلیل الله فیروزی با تمایلات مالکانۀ خود، قدرت شیرخان فرنود وپسرش شکرالله شکران را تهدید نمیکرد، امکان آن وجود داشت که سازش بزرگی که نامش را کابل بانک گذاشته بودند، برای سالهای متمادی دوام نموده وبه مکیدن خون افغانها ادامه دهد. یک تبعۀ هندی بنام باسو وشرکت حسابداری نویدسحربا تهیۀ اوراق وگزارشات جعلی ودروغین خیانت گستردۀ چپاولگران را تسهیل نموده به آن ظاهرآراسته میداند. سرنخ افتضاح کابل بانک را شیرخان فرنود زمانی بدست امریکائیهای که فرار پول از افغانستان را در دوبی تحقیق میکرندقرارداد که، فرنود تصمیم گرفته بود کابل بانک را به سقوط مواجه سازد اما اختیارش را در دست خلیل فیروزی وخانوادۀ فهیم ندهد. دافغانستان بانک که قانونأ مؤظف به کنترول بانکها بود، در بیخبری حیرت آوری ازتخلیه شدن کابل بانک بدست سهمدارن جعلی قرار داشت.  گزارش کرول حاکی از آنست که قدیرفطرت رئیس آنزمان دافغانستان بانک برای نخستین بارازامریکائی ها شنید که حدود ۱۵۰ الی ۲۰۰ میلیون دالرتوسط کابل بانک به زورمندان بشکل قرضه به شرکتهای جعلی پرداخته شده واز افغانستان خارج شده است. تحقیقات شرکت کرول نشان داد که پولهای چپاول شده از کابل بانک درحدود ۹۰۰ میلیون دالراست. آقای کرزی برای آرام ساختن چپاول شدگان وسرپوش گذاشتن به افتضاحی که برادرخودش وبرادر معاون اولش در آن عمیقأ دخیل بودند، دستور داد تا همین مقدارپول ازبیت المال غرض پرداختن به چپاولشدگان انتقال یابد. چاپلوسهای دربارکوشیدند با مقایسۀ  بحران کابل بانک با بحران بانکهای غربی، برای انتقال پول بیت المال به بانک چپاول شده توجیه منطقی پیدا کنند. حالانکه بانکهای غربی قربانی مدیریت غلط بودند، نه تزویروچپاول.

ازآنجائیکه پول بیت المال متعلق به ملت است، باید به بیت المال برگرداند شده وعاملین این خیانت مجازات شوند. ارگانهای عدلی وقضائی بر مبنای قانون اساسی مکلف به تغقیب جدی قضیه تا حصول آخرین پول ازچپاولگران ومجازات همۀ مظنونین اند. سهل انگاری درین مورد ودرقسمت مجازات بایستۀ افراد اشتراک کننده درین خیانت بزرگ به هیچ دلیلی قابل توجیه نیست. تعقیب جدی دوسیۀ جزائی کابل بانک وتحصیل پولهای به غارت رفته ازین بانک خواست مردم افغانستان است. امیدواریم رهبری جدید دولت افغانستان با ارادۀ سیاسی قوی به این خواست مردم افغانستان پاسخ مثبت بدهد.

کمیتۀ حقوق بشرفارو

مردم ملکی قربانیان اصلی تشدید جنگ در افغانستان

اول سپتمبر2014

تابستان سال ۲۰۱۴ شاهد حملات جبهه ای طالبان ومتحدین خارجی شان است، حملاتی که تحت نام “حملات خیبر”مسما ګردیده وصفحۀ انترنتی “دجهادغږ” ارگان تبلیغاتی طالبان این عملیاتها را با “افتخار” زیاد تبلیغ میکند. در اجرای این عملیاتها حمایت سازمانهای استخباراتی منطقه اعم ازآی اس آی وسپاه قدس (شاخۀ خارجی سپاه پاسداران ایران درتبانی با سازمان استخباراتی روسیه FSB )  اکنون بخوبی محسوس است. این حملات با آنکه درظاهرعلیه ارگانهای امنیتی افغانستان یا غربیها صورت میگیرند، درعمل عامل برهم زدن ثبات وزندگی صلح آمیزمردم افغانستان بوده وبیشترین قربانیان خود را از مردم ملکی میگیرند. به همین جهت کمیتۀ حقوق بشر فارو اشاره به دونکتۀ ذیل را درین رابطه ضروری میداند:

اولویت برای آی اس آی وسپاه قدس تأمین اهداف استراتیژیک منطقوی شان است. دول ایران وپاکستان نه تنها به حیات مردم ملکی افغانستان بلکه به حیات مردم ملکی کشورخود نیزاهمیتی قایل نیستند. نیروهای بومی (افغان الاصل) تحت حمایت این دوکشورنباید ازدساتیرسازمانهای استخباراتی بیگانه اطاعت کورکورانه نموده وبه وجیبۀ حفظ حیات افرادملکی عمل کنند. درجهان امروزمعیارهای معینی برای ارزیابی عواقب منفی احتمالی عملیاتهای نظامی برای مردم ملکی وجود دارد که طالبان افغانستان از آن آگاهی دارند ولی معمولأ آنرا رعایت نمیکنند. دراعمالی که طالبان رسمأ مسؤلیت آنرا میگیرند، ده ها وگاهی صدها فرد ملکی ازبین میروند. ماینگذاری خانه های مردم ولسوالی سنگین ولایت هلمند وشیوۀ حملات وجنگ دوامدارطالبان درین ولسوالی باعث مرگ صدها وومجروعیت هزاران فردملکی شده است. حملات در کندز وحملۀ اخیربردفترولایتی ریاست امنیت ملی در جلال آباد مثالهای دیگرروش بی بندوبارانۀ طالبان درحملات جنگی شان میباشد. وقتی طالبان، شبکۀ حقانی وسایرین یک حمله را پلان میکنند، بخوبی میدانند که درساحۀ آتشرس این حمله تعداد زیاد مردم ملکی هم قراردارند. با آنهم به آن عمل دست میزنند. بطور مثال با انفجاربزرگ درمقابل تعمیرامنیت ملی درجلال آباد، طالبان ریسک جدی کشتارافرادملکی به اثرانفجار بزرګ مقابل دروازۀ امنیت ملی را آگاهانه پذیرفته بودند. طبق معلومات رسانه ها وشفاخانۀ مربوطه، تعداد تلفات ملکی حملۀ ۳۰ اګست طالبان برجلال آباد ۹ برابرتلفات نظامی وارد شده ازجانب طالبان بود. هرزمانیکه طالبان مورد انتقاد مؤسسۀ ملل متحد واقع میشوند، دستورالعمل ملا محمد عمر مبنی برتوجه به حیات افراد ملکی را مکررأ درصفحۀ انترنتی رسمی خویش برا ی اهداف تبلیغاتی انتشار میدهند. آیا این عوامفریبی نیست؟ این روش با ادعا های اسلامی طالبان درتضاد قرار دارد.

مسؤلیت تلفات ملکی تنها متوجه طالبان نیست. مادۀ پنجم قنون اساسی تأمین امنیت را یکی از وظایف اساسی دولت افغانستان دانسته است. حکومت افغانستان مکلف به اتخاذ تدابیر ضروری برای تأمین امنیت شهروندان است. وقتی افراد مسلح از آنسوی دیورند درگروپهای چند صد نفری داخل هلمند شده هر کی را میخواهند میکشند وهرچه بر سر راه شان قرار گیرد آتش میزنند، دیگرنمیتوان صحبت از امنیت شهروندان بعمل آورد. وقتی سپاه قدس قادر به چندبرابرساختن تعداد جرایم وبرهم زدن زندگی صلح آمیزمردم هرات میشودودولت ما بادستهای بسته به این حالت مینگرد، چنین دولتی نمیتواند ادعا کند که قادر به تأمین امنیت شهروندان است. تمرکز چشم وفکرهمه دولتمردان به اینکه کدامیک ازحلقات دولتی به ارگ راه پیدامیکند، باعث این شده که ارگانهای امنیتی درشب یلدای بررسی آرا مصروف گردند وازین مصروفیت شان هم نیروهای ویرانگرخارجی بهره ببرند، هم طالبان وهم گروه های دزد ورهزن مورد حمایت زورمندان. رئیس دولت ومقامات امنیتی باید بدانند که تا آخرین روزیکه از ملت معاش میگیرند، قانونأ مکلف به تأمین امنیت شهروندان اند. مطابق به احکام قانون اساسی، مقامات رهبری ارگانهای امنیتی باید به فعالیتهای که در عرصۀ انتخابات دارند پایان بخشیده وبا جدیت به وظایف اصلی خویش بپردازند.

 

کمیتۀ حقوق بشر فارو”

غلام نبی خان چرخی سپاهی وفادارجنبش امانی

به مناسبت نودوپنجمین سالگرداسقلال 1919

۲۰ اګست ۲۰۱۴

غلام نبی خان چرخی یکی ازپسران نامدارغلام حیدرخان چرخی مدافع وطن در جنگ دوم افغان وانگلیس، وزیرجنگ وسپهسالار افغانستان درزمان امارت حبیب الله خان بود. غلام نبی خان درسال ۱۸۹۰ در چرخ لوگرتولدیافت.  وی بنا به موقف پدرش دردربارودر میان اقوام افغانستان وبخاطروجاهت، دانش واستعدادومهارتی که خودش درمسایل نظامی وسیاسی داشت، ازموقف نیرومند درکشور برخوردار بود. قرارگرفتن غلام نبی خان چرخی درکنارشهزاده امان الله  خان که همرزم وهمفکرش بود، نقش زیاددرتقویت موقف شهزاده برای کسب قدرت وتطبیق اهداف اصلاح طلبانه اش، ایفا نمود.

 

دردوران پادشاهی شاه امان الله، جنرال غلام نبی خان چرخی در پستهای مهم نظامی ودیپلماتیک چون نائب سالاراردوی افغانستان، سفیر افغانستان در پاریس، مسکووترکیه ایفای وظیفه نمود. مرحوم غبارمینویسد: ” غلام نبی خان ازرجال مشهور افغانستان بود. او در پکتیا، ، لوگر، بلخ وکابل شخصأ ودر ننگرهاربواسطۀ نام پدرش سپه سالارغلام حیدرخان چرخی نفوذ داشت.” زمانیکه رژیم امانی مورد حملۀ همه جانبۀ استعمارانگلیس، واغتشاش حبیب الله کلکانی قرارگرفت، غلام نبی خان چرخی پست سفارت افغانستان در روسیه را ترک نموده از راه ترکمنستان به ولایت بلخ رفت وآ ن ولایت را  بکمک عیاری فتح وتا 50 مایلی کابل رسید. چون شنید که نادرکابل را گرفته است، کشور را دوباره تر ک نمود.

شاه امان الله ویارانش، ازبیزاری اکثریت مردم ازاختناق  حاکم در رژیم تحت رهبری نادرشاه مطلع بودند. مرحوم غبار درین باره مینویسد: “روشنفکران افغانی در اروپا لزوم تأسیس یک حزب مبارزرا علیه رژیم نادرشاهی احساس کردند. هیأت رهبری این حزب عبارت بودند از: محمودطرزی وغلام نبی خان چرخی درترکیه، شجاع الدوله خان، غلام صدیق خان چرخی وعبدالهادی خان داوی دربرلین، عبدالحسین خان عزیزدر روم ودر رأس آنها شاه امان الله خان قرار داشت.” (افغانستان در مسیرتارخ، ج۲، ص۱۱۴) بعد ها معلوم شد که رژیم هم یاران شاه امان الله را زیر زره بین استخباراتی خودداشت. مرحوم غبار (درهمان صفحه) مینویسد:”جاسوسی دولت مؤفق شد که تمام اسناد ومکاتبات خصوصی غلام نبی خان چرخی سفیرمقیم افغانستان در انقره را بدست آوردوفوتوکاپی های آن در دارالتحریرشاهی افغانستان برسد.”

وقایع آن مقطع تاریخ افغانستان گواه آنست که غلام نبی خان چرخی بعد از سقوط رژیم امانی، به نهضت امانی، شاه اما ن الله خان وترقی افغانستان وفادار مانده بودوبا همین ثابت قدمی بدستور حزب به افغانستان برگشت وفعالیتهای خود را بصورت مخفی آغازکرد. احتمال بازگشت شاه امان الله به تقاضای مردم، کابوس وحشتناکی بود که نادرخان نمیخواست به آن مواجه شود. بهمین جهت غلام نبی خان چرخی را به بهانه به اعدامگاه کشانید. خالدصدیق برادرزادۀ غلام نبی خان در خاطرات زندان خویش (سایت آریائی) درمور این روزنوشته است:” روز ۱۶ عقرب سال ۱۳۱۱ خورشيدی ، برابر با ۸ نومبر ۱۹۳۲عيسوی ، سياه ترين و غم انگيزنرين روزی است در تاريخ خانوادهً من ، که اين سياهی ، بدبختی و ادبار مدت ۲۱ سال دوام پيدا کرد. آری روز ۱۶ عقرب ۱۳۱۱ عم امجدم غلام نبی خان چرخی ، از طرف پادشاه وقت ، محمدنادرشاه ، به صورت بسيار بيرحمانه ووحشيانه به شهادت رسيد و همزمان کاکايم جنرال غلام جيلانی خان، جانبازخان نايب سالار و شيرمحمد خان فرقه مشر عموزادگان پدر و کاکايم که به معيت کاکايم غلام نبی خان نزد نادرشاه احضار شده بودند ، به محبس ارگ کوته قلفی و تجريد گرديدند. …علاوتا پسران جوان خانواده را که عبارت از غلام ربانی و غلام مصطفی ، پسران کاکايم غلام جيلانی خان چرخی و عبدالطيف پسرکاکايم عبدالعزيزخان چرخی بود با خدادادخان پدر عبدالخالق (جوانیکه بعدها به حیات نادرشاه پایان داد) و مولاداد کاکای عبدالخالق که در سرايچه ما زندگی ميکردند ، با خود به محبس ارگ بردند.”

غلام نبی خان چرخی یکی از چهره های مهم جنبش امانی بود. وی نقش مهمی درساحات نظامی ودیپلماتیک ایفانمود. این فرزند صدیق وطن که مردانه وبا افتخارزیست، مردانه پذیرای مرگ شد. اعدام غلام نبی خان چرخی هم مردم افغانستان را تکان داد وهم در مطبوعات جهان انعکاس زیادیافت. نام غلام نبی خان چرخی به نیکوئی درج تاریخ وطن وحافظۀ ملت افغان شده است. افغانها قهرمانان خود را هرگزفراموش نمیکنند.

 

هیات اجرائیۀ فارو”

افغانستان وروز بین المللی حقوق بشر

۱۰ دسمبر۲۰۱۴

بازهم دهم دسمبر، روز بین المللی حقوق بشردر حالی فرا رسید که جهان را ابرتاریکی ازخشونت علیه انسانهای بیدفاع فرا گرفته است. از یکطرف ظهور”دولت اسلامی” بحیث ماشین قتل وخونریزی مردم بی پناه عراق وسوریه جهان را تکان داد وازجانب دیگرنشر راپورهیأت مجلس سنای ایالات متحده درمورد شکنجه در زندانهای مخفی CIAباعث اعتراض وسیع ودرخواست محاکمۀ مسؤلین شکنجه های CIA توسط سازمانهای حقوق بشرشده است. حقوق بشر درکشورما افغانستان نیزحالت بهتر از سال پار ندارد. در بعضی ساحات نقض حقوق بشربا قساوت وبیرحمی بیشترادامه دارد. روزجهانی حقوق بشر امسال تحت نام ” حقوق بشر ۳۶۵” تجلیل میگردد. به این مفهوم که هر روز را باید روز حقوق بشر پنداشت وبا این اعتقاد که حقوق بشر به همه انسانها (اعم از قوی وضعیف) متعلق است،و بایدبه رعایت آنها پرداخت.

 

بحران حقوق بشردر افغانستان که ۳۵ سال واندی قبل با کودتای خونین هفت ثوروتجاوزبدفرجام شوروی در شش جدی و با استبداد خونین دگری ازحزب دموکراتیک خلق آغاز یافت، در دوره های بعدی یعنی حکومتهای تنظیمی وطالبی سالهای نودمیلادی ابعاد جدید پیدا کرد. ازسال ۲۰۰۲ به بعد بهبود نسبی در ساحۀ رعایت برخی از مواد اعلامیۀ جهانی حقوق بشر چون آزادی بیان، آزادی اجتماعات، آزادی تشکیل احزاب سیاسی، آزادی تعلیم برای اطفال وحق کاربرای زنان بوجود آمد. آنچه ادامه یافت عبارتست ازمعافیت جنایتکاران جنگی وناقضین حقوق بشر، خشونت روز افزون علیه زنان، شکنجۀ زندانیان، نقض وسیع حقوق اطفال، نقض حق ملکیت شهریان عادی توسط زورمندان. موجودیت فساد گسترده وفرهنگ معافیت بعد ازسال ۲۰۰۲ نوعی از زورمندسالاری بی سابقه را بوجود آورد وبه مشکل احقاق حقوق برای اتباع افغانستان افزود.

برای اصلاح وضع نابسامانحقوق بشردرافغانستان راه طولانی در پیشرو داریم. در قدم اول توجه خاص مراجع ملی وبین الملی را به ساحات ذیل ضروری میدانیم:

خاتمه دادن به معافیت جنایتکاران جنگی وحذف آنها ازمقامهای دولتی: طی بیشتر از ۳۵ سال گذشته، حکومات و گروه های مسلح مختلف مرتکب جنایات جدی جنگی وجنایت علیه بشریت شده اند. توجیهات سیاسی/مذهبی جنایت وفرهنگ معافیت زمینه سازادامۀ این جنایات است.کمسیون حقوق بشر افغانستان طی زحمات شش ساله مواردشدید جنایات جنگی وجرایم علیه بشریت میان سالهای (۱۹۷۸ و۲۰۰۱) رامستند ساخته است. دیده بان حقوق بشراز رئیس جمهور جدید میخواهد تا به وعدۀ قبلی خود وفا نموده این گزارش را به نشر بسپارد ومظنونین مندرج این گزارش مستند را بصورت عادلانه محاکمه نموده مکلف به حسابدهی بسازد.  دیده بان حقوق بشرمتعاقبأ درمورد جرایم سالهای اخیرمینویسد: ” از سال ۲۰۰۱ بدینسونیزقوای امنیتی وملیشیای افغانستان مرتکب تخلفات شده اند. هیچیک ازمظنونین مهم مورد دادخواهی قرارنگرفته اند. درسال ۲۰۱۳ محکمۀ بین المللی جزا گزارش ابتدائی اش درموردافغانستان را نشرکرد. نتیجه گیری محکمۀ مذکور اینست که : (جرایم جنگی وجرایم علیه بشریت در افغانستان ارتکاب یافته وارتکاب این جرایم اکنون نیزادامه دارد).”

شکنجه توسط نیروهای امنیتی افغانستان: به روایت رسانه ها وگره های حقوق بشرداخلی وسازمانهای حقوق بشربین المللی درمراکزتوقیف ومحابس امنیت ملی وپولیس زندانیان حین تحقیق مورد شکنجه قرار میگیرند. در دوران کرزی به اعتراضات درین مورد با انکار صاف وسادۀحقایق برخورد میشد. ازافغانستان بحیث امضأ کنندۀ کنوانسیون منع شکنجه انتظارمیرودتا به تطبیق این کنوانسیون بپردازد. ازجانب دیگرانکارحقایق سودی ندارد وموجودیت شکنجه مشروعیت تمام پروسۀ تحقیق را ازبین میبرد.

محوخشونت علیه زنان واطفال: با توجه به ازدیاد تعدادوخشن ترشدن واقعات خشونت علیه زنان واطفال باید قانون محو خشونت علیه زنان (ٍEVAW) بصورت عاجل مورد توشیح مجدد وتطبیق قرارگیرد. ازجانب دیگر باید تدابیر لازمه برای حمایت اطفال در برابرخشونت زورمندان محلی اتخاذ گردد ومرتکبین تجاوزجنسی علیه اطفال بشدت مجازات شوند. باید در موردعلل ازدیاد خشونت جنسی علیه اطفال در ولایات کندز، تخاروبلخ تحقیق براه انداخته شود.

تجدید نظر برانتصاب افراد غیر متخصص ونفوذی جنگسالاران توسط کرزی درکمسیون حقوق بشر افغانستان.حامد کرزی که ارادۀ سیاسی برای دفاع از قربانیان را نداشت، به خواهش دوستان جنایتسالارش “پرنسیپهای پاریس را که حاوی معیارهابرای تعین اعضای کمسیونهای ملی حقوق بشراست، نقض کرد وافرادی را که فاقد تخصص بوده ودر دوره های حکومات تنظیمی وطالبان پستهای مهم داشتند بحیث کمیشنر در کمسیون حقوق بشر افغانستان نصب کرد. نا گفته پیداست که موجویت اشخاصی ازین نوع به اعتباروکارائی این کمسیون جدأ صدمه میزند. با توجه به اهمیت کارکمسیونهای ملی مورد حمایت کمیتۀ حقوق بشر مؤسسۀ ملل متحد برای ملتها، به جرأت میتوان گفت که اصلاح عاجل این وضع برای بهبود وضع حقوق بشر افغانستان امر ضروری میباشد.

 

(کمیتۀ حقوق بشرفارو)

پس چه کسی مسؤلیت قتل عام درمیدان والیبال پکتیکا را بدوش دارد؟

۳۰ نومبر۲۰۱۴

امسال برای مردم افغانستان سال خونینی بود. بیش از پنجهزارفرد ملکی صرف درشش ماه اول ۲۰۱۴ قربانی جنایات جنگی شده اند. درنیمأ دوم ۲۰۱۴ نیز شاهد جنایات هولناکی علیه مردم ملکی بودیم. به تعقیب نسل کشی عده ای ازهموطنان ما درولایت غور وقتل عام مردم  بازار ارگون، هفتۀ گذشته به اثریک حملۀ انتحاری درتجمع انبوعی از مردم ولایت پکتیا درقریۀ غیبی خیل ولسوالی یحیی خیل ولایت پکتیکا ۵۷ نفرشهید وهفتاد نفردیګرشدیدأ زخمی شدند. این حمله را ملل متحد، کمیتۀ بین المللی المپیک، ایالات متحده ، روسیه، چین، جاپان و حتی پاکستان مورد تقبیح قرارداده محکوم نمودند. این جنایت هولناک دررسانه های داخلی وبین المللی نیزانعکاس خاص داشت.

آنچه برای قربانیان وخانواده های شان حایز اهمیت است، عبارت میباشد از دستگیری عاملین این جنایت ومحاکمه ومجازات عاجل آنها. محمد اشرف غنی رئیس دولت افغانانستان به سرپرست ولایت پکتیکا دستور دادتا کمکهای لازمه به منطقه بفرستد وبه کشف ومجازات عاملین این فاجعه بپردازد.  متعاقبأ ریاست امنیت ملی افغانستان اعلان نمود حمله انتحاری غیبی خیل کار شبکۀ حقانی است وشخص والی نامنهاد طالبان در پکتیکا نیز جزء شبکۀ حقانی بوده باشندۀ همین قریه میباشد. وکلای پکتیکا درپارلمان “جواسیس خارجی” را متهم میسازند. این اتهام مبهم که شاید اهداف سیاسی داشته باشد، هیچ دردی را دوا نمیکند. بادرنظرداشت اینکه پکتیکا همسرحد وزیرستان شمالی یعنی قرارگاه شبکۀ حقانی میباشد، ادعای امنیت ملی منطقی بنظر میرسد. اما نشان دادن ارتباط مشخص بین حمله کنندۀ انتحاری، والی نامنهاد طالبان وشبکۀ حقانی شامل توضیحات امنیت ملی نبود.

ازجانب دیگرطالبان طی «راپورتحقیقات ابتدائی در موردمصیبت پیشامده درولایت پکتیکا» مؤرخ ۲۵ نومبر۲۰۱۴منتشره در صفحۀ انترنتی ” صدای جهاد” ازگرفتن مسؤلیت این جنایت ابا ورزیده وادعا نموده اند که هیئتی را به منطقه برای تحقیق اعزام کرده اند. “هیئت اعزامی از محل حادثه راپور میدهد که تاکنون به طور قطع نتوانسته اند، عاملین اصلی را پیدا کنند و مشخص نمایند که انفجار از سوی چه کسی انجام گرفته بود، اما تحقیقات ما تا دستگیری عاملین اصلی حادثهء مذکور و معامله با انها مطابق شریعت ادامه خواهد داشت، زیرا هر گونه حمله ای که از سوی مجاهدین امارت اسلامی انجام میشود، باید مطابق به رهنمودهای اصول شرع، لوائح جهادی امارت اسلامی، فرمان های فوق العادهء عالیقدر امیر المومنین و ادارهء جلوگیری از تلفات ملکی تنظیم شده باشد، اما کدام حملاتی که بر خلاف اصول ما از سوی افراد فاقد مسئولیت و نامعلوم انجام میشود، امارت اسلامی ان حمله را به خود و مجاهدین امارت اسلامی منسوب نمیداند. و به صورت آشکارا برائت خود را از ان اعلام میدارد.»

اما دراطلاعیۀ مذبورطالبان نکات ذیل وجود دارد که شباهت این جنایت را با سایرحملاتی که طالبان مسؤلیتش را بدوش گرفته اند، نشان میدهد:

انفجاریحیی خیل شکل حملۀ انتحاری را داشت. حملات انتخاری درمحلات عامه شیوۀ معمول طالبان است. به ندرت تلفات حملۀ انتحاری طالبان محدود به اهداف نظامی میباشد.

درین اواخرقوماندانهای اربکی در لوگر، بغلان وغیره مورد حملۀ طالبان  قرار گرفتند. قرار معلوم در حملۀ یحیی خیل هم هدف حمله کننده قوماندانهای اربکی بوده است. در اطلاعیۀ طالبان هم میخوانیم: « در میدان والیبال در حالی انفجار صورت گرفت که در کنار چندین تن از قومندانان اربکی، افراد ملکی نیز حضور داشتند و سبب تلفات سنگین ملکی گردید.»

چون طالبان پاکستانی وسایرجهادیهای خارجی به خواست ودستورملا محمدعمرآخوند درافغانستان مصروف خونریزی وآتش زدن به زندگی مردم ملکی اند، ولو آن خارجیها عامل این جنایت باشند، طالبان افغان نمیتوانند « برائت خود را از آن اعلام» بدارند.  صرف در صورتی که ثابت شود حزب اسلامی حکمتیار مرتکب این جنایت شده است، صحبت برائت طالبان مطرح شده میتواند.

بهرحال مشخص شدن گروه وقوماندانیکه دستور این جنایت بزرگ را به حمله کنندۀ انتحاری داده ومجازات عاملین برای بازماندگان شهدأ ومجروعین  حایزاهمیت فوق العاده است. امید دولت افغانستان ارگانهای عدلی وقضائی خود را بزودی از عناصرفاسد وغیرمسلکی تضفیه نماید تا توان آنرا پیدا کند که بصورت جدی به تعقیب جزائی مسؤلین این نوع جنایات هولناک بپردازد.

 

(کمیتۀ حقوق بشرفارو)