علل عقب نشینی های پیهم حکومت کرزی از موضع قبلی اش درقسمت آزادی بیان!

با وصف خشونت آشکارمقامات دولتی محلی وسایرجنگسالاران علیه ژورنالیستان افغان، آزادی بیان یک دست آوردغیر قابل انکارادارۀ انتقالی بودکه حکومات تحت رهبری کرزی آنرا ولو بشکل محدودتر ادامه دادند. از زمانیکه کابینۀ جدید کرزی بکار آغاز نموده است، عقب نشینی ها در ساحۀ آزادی بیان بصورت مسلسل وسیستماتیک طرح وعملی میگردد. سانسور انترنت گام جدیدیست درین راستا.

سانسوروسیله ایست که معمولأ دولتها ی ضعیف برای طولانی شدن عمر خویش از آن استفاده میکنند. برای تفکیک سانسورمحدود ومؤقتی از سانسورمتمایل به اختناق باید به معیارهای که بر مبنای آن سانسور عملی میگردد، مراجعه نمود. معیارهای سانسور حکومت کنونی را دو وزیرمجری این سانسوریعنی آقایان سیدمخدوم رهین و امیرزی سنگین دریک جمله چنین خلاصه کرده اند: ” سایتهای که مغایردین اسلام و امنیت ملی دانسته شوند، بسته میشوند”. تعین اینکه کدام مطلب یا برنامه مطابق به معیارهای فوق باید بسته شود، توسط کدام ارگان مستقل نه بلکه توسط کمسیونی تعین میگردد که در رأس آن آقای سیدمخدوم رهین این مبتکرسانسورقرار دارد. جلسات مسلسل آقای رهین با قشرعقبگرای روحانیت وفشاری که از طرف او بالای مطبوعات آزاد وارد میگردد، حتی در دورۀ آقای خرم که بخاطرمناسبات سیاسی قبلی خویش ” بنیادگرا ” تلقی میگردید، سابقه نداشت. به احتمال قوی پالیسی به زنجیر کشیدن مطبوعات جزء مهم ماستر پلان آقای کرزی برای ایجاد شرایط مطلوب برای اقناع رهبران طالبان به اسلامی بودن حکومتش، ومزج آنان با سایرجنگسالاران درحاکمیت کنونی میباشد. هرگاه این فرضیه درست باشد، مردم افغانستان باید در ماه ها وسالهای که در پیشروست، شاهد شباهت پیدا کردن روز افزون حکومت کرزی به حکومت های اختناقی سه دهۀ اخیرخواهند بود. درینصورت آقای رهین تدریجأ حتی خانقا ها، یعنی یگانه دستاورد دوران وزارت اول خویش را نیزخواهد بست. چه وهابیت مسلح با خانقا نیزمخالف میباشد.

متأسفانه حکومت فعلی، خبط سیاسی حکومتهای قبلی افغانستان را تکرار میکند. مردم ما بخاطر دارند که در دوران حاکمیت حزب دموکراتیک خلق شنیدن رادیو BBC وصدای امریکا جرم تلقی میشد و یک جمله علیۀ رهبران حکومت پوشالی یا “اتحادشوروی” با حبس طویل مجازات میشد. در هماندوران مطبوعات آزاد اصلأ وجود نداشت. حتی در سالهای قبل ازسقوط رژیم آنچه نشریات آزاد جا زده میشد، بطور مثال نشریه ای بنام “اخبارهفته” از طرف خاد نشرمیشد. ولی آن اختناق شدید نه برفساد رژیم سرپوش گذاشته توانست ونه باعث ایجاد امنیت وختم جنگ گردید. آنچه از اختناق میتوان انتظار داشت عبارتست از عمیقترساختن شگاف موجودبین مردم وحکومت.

علل عقب نشینی های پیهم حکومت کرزی از موضع قبلی اش درقسمت آزادی بیان

با وصف خشونت آشکارمقامات دولتی محلی وسایرجنگسالاران علیه ژورنالیستان افغان، آزادی بیان یک دست آوردغیر قابل انکارادارۀ انتقالی بودکه حکومات تحت رهبری کرزی آنرا ولو بشکل محدودتر ادامه دادند. از زمانیکه کابینۀ جدید کرزی بکار آغاز نموده است، عقب نشینی ها در ساحۀ آزادی بیان بصورت مسلسل وسیستماتیک طرح وعملی میگردد. سانسور انترنت گام جدیدیست درین راستا.

 

سانسوروسیله ایست که معمولأ دولتها ی ضعیف برای طولانی شدن عمر خویش از آن استفاده میکنند. برای تفکیک سانسورمحدود ومؤقتی از سانسورمتمایل به اختناق باید به معیارهای که بر مبنای آن سانسور عملی میگردد، مراجعه نمود. معیارهای سانسور حکومت کنونی را دو وزیرمجری این سانسوریعنی آقایان سیدمخدوم رهین و امیرزی سنگین دریک جمله چنین خلاصه کرده اند: ” سایتهای که مغایردین اسلام و امنیت ملی دانسته شوند، بسته میشوند”. تعین اینکه کدام مطلب یا برنامه مطابق به معیارهای فوق باید بسته شود، توسط کدام ارگان مستقل نه بلکه توسط کمسیونی تعین میگردد که در رأس آن آقای سیدمخدوم رهین این مبتکرسانسورقرار دارد. جلسات مسلسل آقای رهین با قشرعقبگرای روحانیت وفشاری که از طرف او بالای مطبوعات آزاد وارد میگردد، حتی در دورۀ آقای خرم که بخاطرمناسبات سیاسی قبلی خویش ” بنیادگرا ” تلقی میگردید، سابقه نداشت. به احتمال قوی پالیسی به زنجیر کشیدن مطبوعات جزء مهم ماستر پلان آقای کرزی برای ایجاد شرایط مطلوب برای اقناع رهبران طالبان به اسلامی بودن حکومتش، ومزج آنان با سایرجنگسالاران درحاکمیت کنونی میباشد. هرگاه این فرضیه درست باشد، مردم افغانستان باید در ماه ها وسالهای که در پیشروست، شاهد شباهت پیدا کردن روز افزون حکومت کرزی به حکومت های اختناقی سه دهۀ اخیرخواهند بود. درینصورت آقای رهین تدریجأ حتی خانقا ها، یعنی یگانه دستاورد دوران وزارت اول خویش را نیزخواهد بست. چه وهابیت مسلح با خانقا نیزمخالف میباشد.

متأسفانه حکومت فعلی، خبط سیاسی حکومتهای قبلی افغانستان را تکرار میکند. مردم ما بخاطر دارند که در دوران حاکمیت حزب دموکراتیک خلق شنیدن رادیو BBC وصدای امریکا جرم تلقی میشد و یک جمله علیۀ رهبران حکومت پوشالی یا “اتحادشوروی” با حبس طویل مجازات میشد. در هماندوران مطبوعات آزاد اصلأ وجود نداشت. حتی در سالهای قبل ازسقوط رژیم آنچه نشریات آزاد جا زده میشد، بطور مثال نشریه ای بنام “اخبارهفته” از طرف خاد نشرمیشد. ولی آن اختناق شدید نه برفساد رژیم سرپوش گذاشته توانست ونه باعث ایجاد امنیت وختم جنگ گردید. آنچه از اختناق میتوان انتظار داشت عبارتست از عمیقترساختن شگاف موجودبین مردم وحکومت.

افغانستان درسال 2010

هالند، 3 جنوری 2011

افغانستان سال 2010 را در حالی به عقب گذاشت که موقعیت این کشورازلحاظ سیاسی، اقتصادی، امنیتی، حکومتداری وحقوق بشری تغیراتی را تجربه نموده ولی متأسفانه نمیتوان ازبهبود اوضاع صحبت نمود.   باید اضافه نمود که این حالت با درنظراشت ترکیب حکومت کرزی وبرخی عملکردهای حامیان خارجی اش، غیرمنتظره هم نبود. بگذارتحولات مذکور رادرچند پراگراف جداگانه جمعبندی کنیم:

 

موافقتنامۀ لزبن با تدوین جدول زمانی خروج نیروهای خارجی از افغانستان، یکی ازتحولات مهم سال 2010 را تشکیل میدهد. خروج قوای خارجی که اصولأ آرزوی هرافغان را تشکیل میدهد، اکنون با نگرانیهای جدی همراه است. چه نیروهای امنیتی افغانستان ازلحاظ کمی، مسلکی وتسلیحاتی هنوز ضعیف بوده رهبری آن عمدتأ بدست جنرال های  تنظیمی، پرچمی وخلقی میباشد که مسوولیت جنایات دوران حزب دموکراتیک خلق وجنگهای داخلی سالهای نود را به عهده دارند. ازجانب دیگرطالبان، احتمالأ بنا به تحجرفکری ووابستگی شان به پاکستان، تا اکنون قادربه گذارازیک نیروی چریکی بیک نیروی سیاسی که بتواند به چوکات زمانی خروج عساکرخارجی برخوردمسوولانه نموده، زمینه سازحل سیاسی اوضاع ازطریق مذاکرات وجلوگیری ازیک جنگ داخلی دیگرگردد، نشده است. خواست حکومت افغانستان برای صلح با طالبان هنوزهم محدود به کمپاین تبلیغاتی است. آنچه “مذاکره با برخی ازرهبران طالبان” نامیده میشد، چیزی بیشترازشوخی تاریخی انگیسها وشاگردان دست آموزشان در ISI با حکومت کرزی نبود. تشکیل “کمیسیون صلح” بنا به ترکیب ورهبری ناسالم خویش صرفأ مصرف تبلیغاتی دارد. طالبان طی بیانیه ای، این کمسیون را مجمعی از مسوولین جنایات گذشته خوانده وحاضرنگردیده آقای ربانی وشرکا را بحیث طرف مذاکره بپذیرد. علاوتأ بن بست سیاسی که انتخابات قلابی اخیربرای رژیم ببار آورده، صلاحیت حکومت وپارلمان مولودفساد رابرای مذاکره وتصمیمگیری در امرخطیرصلح، حتی در انظاردول غربی مورد سوال قرار داده است. بادرک این موضوع کرزی خواستارهمکاری حکومت پاکستان برای اغازمذاکرات صلح شد.  بعید بنظرمیرسدکه سفررهبری کمسیون صلح به پاکستان ثمری داشته باشد. چه موضع اصلی پاکستان را جنرال حمیدگل قبلأبه وضاحت چنین بیان نمود: “امریکا باید با طالبان مذاکراه کند.”

درسیاست خارجی حکومت ازاصل “گسترش روابط دوستانه با همه کشورهای همسایه” پیروی میکند. این امربذات خود یک پالیسی مثبت است. مشروط بر اینکه این روابط براحترام متقابل به حاکمیت ملی وحفظ وقارهردوملت استوارباشد. افتضاح “خریطۀ پول ایرانی” برملا ساخت که روابط رژیم کابل با جمهوری آخوندی ایران تدریجأ به حالت وابستگی مضحک دوران ربانی برمیگردد. این نوع روابط بیک هیولای منطقوی کمک میکند تا کشور ما را بکام خویش فروبرد. با بالا گرفتن بی اعتمادی میان کرزی وحکومت امریکا،  تمایل رژیم کابل برای اتکای همه جانبه بالای ایران شدت مییابد. افرادی چون فهیم، ربانی وخلیلی که دردستبوسی رژیم آخوندی تجربۀ زیاددارند، درتشدید این تمایل نقش زیادی ایفا میکنند. سفرهای اخیر این چهره ها به ایران، با درنظرداشت خصلت ذاتی حکام ایران، زمینه سازعملی شدن دسایس بیشتررژیم آخوندی علیه مردم افغانستان است.

مبارزۀ قاطع با فساد اداری میتوانست وجهۀ حکومت را درنظرمردم افغانستان وجهان تاحدودی بهبودبخشد. کمسیون مبارزه با فساد اداری، شعبات لوی څارنوالی ومحاکم که تحت فشار غرب برای بهبود وضع حکومتداری ومبارزه با فساد لجام گسیختۀ اداری ایجادشده اند، درسال پارنیزقادربه برداشتن یک گام قابل ملاحظه درانجام این وظیفه نشدند.  بعد از سفرلوی څارنوال امریکا به افغانستان یک واحد FBI گونه غرض تعقیب  مجرمین  قدرتمند تشکیل گردید ولی بعد ازبلاک شدن دوسیۀ  ضیا عظیمی توسط کرزی  از ادامۀ کار این نهادخبری نیست.  ناکامی این کوششها امرطبعی است. چه آنانیکه باید به پنجۀ قانون سپرده شوند، درمقامات عالیرتبۀ دولتی اجرای وظیفه میکنند ویا متعلق به اشرافیت کنونی بوده درحفظ قدرت رییس جمهورنقش دارند. کرزی حاضر است بخاطرنجات آنها ازپنجۀ قانون آبروی خویش را در مقابل زیردستان ودوستان خارجی خود بریزاند وازایجادقانونیت  درکشورجلوگیری کندا . تیلفون نمودن کرزی به دوبی برای نجات ضیا مسعود ازچنگ پولیس دوبی حین انتقال دزدانۀ 52 میلیون دالرکه در زمان معاونت اول ریاست جمهوری خویش ازجیب ملت دزدیده بود، مثالی ازسطح بالای مفسدین حکومتی ومعافیت آنها ازمجازات میباشد. ناپدید شدن ادویۀ کمکی امریکا به کارمندان اردووپولیس افغانستان تازه ترین مثال فسادحادوعلاج ناپذیراشرافیت ایست که رژیم کنونی برشالودۀ آن تشکیل شده است. ناکامی دربهبود وضع حکومتداری ، چاپ منشورمنفورعفوه درجریدۀ رسمی وصعودروزافزون فساد طی سال 2010 ،باعث بی اعتمادی هرچه بیشترمردم به حکومت شده است. این وضع وناکامی حکومت وجامعۀ بین المللی در فراهم ساحتن زمینۀ کاربرای مردم،  به ISI وعمال اش زمینۀ گسترش نفوذ شان را در شمال وغرب کشورمساعد ساخت.  بدینترتیب، درسال 2010میدان جنگ درشمال وشرق افغانستان وسعت یافت.

بیش از 12 ملیون افغان در زیرخط فقرزندگی میکنند. بنا به ارقام ملل متحد7 میلیون افغان نیازمند کمک عاجل غذا ومواد سوخت میباشند. قیمت بلند برق وارداتی ازصنایع کوچک وجوان افغانستان قدرت رقابت با کالای وارداتی را سلب میکند. صرف دراخیر دسمبر 2010بیش از450 فابریک کوچک به همین علت کارتولیدی خویش را متوقف ساختند. این روند برفیصدی بیکاران که برمبنای ارقام دولتی 60 فیصد میباشد، می افزاید.  رسیدن کابل بانک به آستانۀ سقوط، ازضعیف بودن اساس سیستم بانکدرای وضربه پذبزی آنها بنا به بافت که آنها با مافیای درون دولت دارند، پرده برداشت. این حالت  به اعتمادمردم بالای پدیدۀ بانک که جزء مهم اقتصاد معاصرمیباشد، صدمه زد.  اگرتولیدات زراعتی داخلی را کناربگذاریم، اقتصاد کشورما کماکان برمصرف پول توسط دول خارجی درگیرو عواید ناشی ار تولید مواد مخدره استواراست. بعبارۀ دیگراقتصاد ما شدیدأ مریض است. این وضع حاکی ازبی کفایتی حکومت وبرخورد غبرمسوولانۀ کشورهای بزرگ درگیر درقضبۀ افغانستان با اقتصاد کشور مامیباشد.

وسیع شدن میدان جنگ وکابرد شیوه های جنگی غیرقانونی وغیرمسوولانه توسط طرفین درگیر، ازدیاد تلفات ملکی را ببارآورد. ارقام موسسۀ ملل متحد ازاتلاف 2300 فردملکی طی این سال سخن میگوید. ممیزۀ سال 2010 درین رابطه بلندرفتن رقم  تلفات ملکی ناشی ازفعالیت نظامی طالبان در مقایسه با تلفات ناشی از عملیاتهای ناتومیباشد. حملات انتحاری درجا های مزدحم وماینگذاری کنارجاده های مورد استفادۀ مردم ملکی توسط طالبان ازیکسو وبمباران مناطق مسکونی توسط قوای خارجی وحکومت، ازجانب دیگر درتضاد با قوانین بین المللی بشردوستانه قرارداشته مستوجب مجازات میباشد. سال 2010 ضمنأ شاهد خشونت بیشترعلیه کودکان وزنان بود. سروی انجام شده در بین 4700 زن توسط Global Rights نشان میدهد که 62 فیصدزنان چندنوع خشونت را طی سال گذشته متحمل شده اند. سوء استفادۀ جنسی، کار اجباری، عدم دسترسی 50 فیصد اطفال به حق تعلیم  وتهدید وتخویف ژورنالیستها درسال 2010 نیز ادامه داشت.

برمبنای آنچه دربالا از آن سخن رفت، مردم افغانستان سال 2010 را بیشتربا یأس ونارضایتی ترک گفتند. امیدیکه با سقوط امارت طالبان ایجاد گردیده بود، اکنون رنگباخته تراز سالهای گذشته است. خاطرات تلخ دوران امارت طالبان ، بازگشت احتمالی این گروه بقدرت را به کابوسی برای آنان هموطنانی مبدل کرده است که میخواهندبه شیوۀ مدنی زندگی کنند. بیجهت نیست که موج مهاجرتها از داخل افغانستان یکباردیگربشدت آغازشده است. اکنون که دروازه ها درغرب، برعکس دو دهۀ اخیر قرن بیستم بروی افغانها باز نمیباشد، خطرات ورنج وآلام هجرت از بسا جوانان وخانواده های افغان حیات وسلامتی شان را غضب میکند. فقط صلح آبرومندانه  که متضمن عدالت وآزادی برای مردم باشد وایجادزمینۀ کاردرسطح وسیع، میتواند این موج جدیدمهاجرتها را متوقف کند واز فرار مغزها ونیروی کار ما بخارج جلوگیری کند. به امیدآنروز!

کمیتۀ حقوق بشر فارو